في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الأردنية بكل مؤسساتها إلى تمكين الشباب والحد من معدلات البطالة، برزت مؤخراً ظاهرة تؤرق مئات الخريجين والشباب الباحثين عن لقمة العيش؛ وهي قيام بعض المؤسسات والشركات بتوظيف الشباب لفترات قصيرة (فترة تدريب أو تجربة)، ثم إنهاء خدماتهم بشكل مفاجئ ودون مبرر قانوني أو أخلاقي، يرافق ذلك مماطلة مستمرة في دفع الأجور الزهيدة أصلاً، أو حتى حرمانهم منها كلياً.
"حقوق مهدورة" وصرخة للمسؤولين
تفاصيل الظاهرة: استغلال تحت غطاء "التدريب"
مطالبات بالتدخل المباشر
يبقى السؤال معلقاً برسم الإجابة من الجهات المختصة: متى سيتم وضع حد لهذه التجاوزات وضمان حصول كل شاب أردني على أجره وحقه القانوني دون عناء؟
