كشف تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر نيسان الماضي عن تحويل عدد من الجهات والاشخاص الى القضاء بتهمة جمع التبرعات بدون ترخيص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً صدور احكام قضائية بحق 11 جهة، وذلك تنفيذاً لقانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 ونظام ترخيص جمع التبرعات الجديد لعام 2025.
واظهر التقرير الصادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم الخميس، استقبال 8247 دراسة لاصدار بطاقات التأمين الصحي، و1485 معاملة للاعفاء من تصاريح العمل، بالاضافة الى الحاق 45 طفلاً في دور الرعاية الايوائية وترخيص 6 حضانات جديدة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي ملف مكافحة التسول، نفذت الوزارة 506 حملة اسفرت عن ضبط 915 متسولاً ومتسولة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية وحماية الاسرة والتربية التأهيلية للاحداث مئات الحالات، مع تركيز خاص على منهجية ادارة الحالة للاطفال العاملين وتقديم التدخلات النفسية اللازمة.
وبلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة 5975 جمعية، حيث تم تسجيل 14 جمعية جديدة في نيسان، مقابل حل 41 جمعية اخرى وتوجيه انذارات لـ 6 هيئات، في حين واصلت مديرية الشؤون القانونية واللجان المؤقتة تنظيم اعمال الجمعيات القائمة لضمان التزامها بالانظمة والتعليمات النافذة.
وبحسب بيانات صندوق المعونة الوطنية، بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات 100%، حيث استفادت 42129 اسرة من برنامج المعونات المالية الشهرية، وتم تخصيص الدعم النقدي الموحد لـ 2123 اسرة جديدة، بالاضافة الى ادماج 210 اسر في برامج التدريب المهني لتمكينها اقتصادياً.
واوضح التقرير اجراء 143 معاملة لتسوية حقوق الورثة و172 معاملة للاعفاء من نفقات العلاج، فضلاً عن تقديم الخدمات الاجتماعية لـ 854 مستفيداً ومستفيدة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، مما يعكس شمولية الدور الذي تلعبه الوزارة في رعاية الفئات الاكثر حاجة وتوفير الغطاء القانوني والاجتماعي لها.
وتؤكد هذه الارقام التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيق معايير النزاهة وحماية اموال المتبرعين من الاستغلال الالكتروني، مع الاستمرار في تطوير ادوات الرقابة والتدقيق لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين، وترسيخ دور المؤسسة في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والامن المعيشي للمواطنين عام 2026.
