تترقب الاوساط الاقتصادية في القاهرة وصول بعثة صندوق النقد الدولي لبدء المراجعة السابعة ضمن برنامج الاصلاح المالي الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية. وتسعى الحكومة للحصول على شريحة تمويلية جديدة تبلغ قيمتها نحو مليار وستمائة وخمسين مليون دولار لدعم الاستقرار النقدي ومواجهة التحديات المالية الراهنة.
واوضحت الهيئات الدولية ان فريق الخبراء وصل بالفعل الى العاصمة المصرية لتقييم اداء الاقتصاد في ظل متغيرات اقليمية متسارعة. واكدت التقارير ان المناقشات لن تقتصر فقط على الارقام والمؤشرات المالية بل ستمتد لتشمل قياس مدى تاثير التوترات الجيوسياسية الاخيرة في المنطقة على مسار النمو المحلي.
وكشفت مسؤولة في الصندوق ان المراجعة تركز على السياسات المتبعة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية. واشارت الى ان التقييم يشمل مراجعة دقيقة لخطوات التخارج الحكومي من بعض القطاعات الاقتصادية ورفع كفاءة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
ابعاد مراجعة الصندوق وتحديات الاصلاح الهيكلي
وبين خبراء الاقتصاد ان ملف تخارج الدولة من الانشطة الاقتصادية يظل من ابرز نقاط النقاش مع الصندوق لضمان بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين. واضاف المحللون ان الدولة قطعت شوطا كبيرا في برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح حصص من شركات قطاع الاعمال العام وقطاع البترول في البورصة المصرية.
وشدد المختصون على ان الحكومة المصرية ابدت التزاما واضحا بتنفيذ الاجراءات الاصلاحية الصعبة رغم الضغوط التي فرضتها الاوضاع الاقليمية. واكدوا ان الحصول على الشريحة الجديدة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز المرحلة الراهنة وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.
واشار مراقبون الى ان تأثير التوترات الاقليمية على الاقتصاد المصري ظل ضمن النطاق المحدود بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة. وبينت البيانات الرسمية ان القرارات المالية الاخيرة ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية والمالية مع استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.
مستقبل برنامج الاصلاح في ظل المتغيرات الدولية
واكدت التقديرات ان بعثة الصندوق تهدف لانهاء المراجعة منتصف يونيو المقبل تمهيدا لعرض النتائج على المجلس التنفيذي في واشنطن. واوضحت ان التوصل الى اتفاق جديد سيعطي اشارة ايجابية للاسواق العالمية حول استقرار المسار المالي في مصر.
واضاف الخبراء ان ملف الاصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة تتطلب توازنا دقيقا بين متطلبات المؤسسات الدولية واحتياجات المواطنين. وبينت الوقائع ان الدولة تواصل العمل على توسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد مع التركيز على القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وكشفت التحليلات ان الحكومة المصرية تضع في اولوياتها حماية الطبقات الاكثر احتياجا خلال تطبيق حزمة الاصلاحات الاقتصادية. واكدت ان التنسيق مع صندوق النقد الدولي يسير وفق جدول زمني محدد لضمان استكمال كافة مستهدفات البرنامج بنجاح خلال الفترة المقبلة.
