تتصاعد حدة الغضب الدولي تجاه ممارسات وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير بعد نشره مشاهد توثق تنكيل قوات الاحتلال بنشطاء اسطول الصمود العالمي مما ادى الى تعميق العزلة الدبلوماسية لاسرائيل بشكل غير مسبوق. واظهرت ردود الفعل الدولية استياء واسعا من هذه الانتهاكات حيث بدأت دول عديدة في استدعاء ممثلي اسرائيل لديها للاحتجاج على سوء المعاملة والاعتداءات الموثقة التي طالت المتضامنين الدوليين خلال رحلتهم الانسانية نحو غزة. واكد نواب في البرلمان الاوروبي ضرورة فرض عقوبات دولية صارمة على الوزير الاسرائيلي المتطرف بينما طالبت ايطاليا الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة هذا السلوك الذي وصفته تقارير حقوقية بانه خرق فاضح للقانون الدولي.
تداعيات سياسية وقانونية للانتهاكات
واضافت القيادة الفلسطينية في تعقيبها على الاحداث ان ما قام به بن غفير يعكس فقدان الاحتلال لاي صلة بالاخلاق والقوانين الدولية معتبرة اعتراض الاسطول في المياه الدولية عملا من اعمال القرصنة المرفوضة عالميا. وبينت المصادر ان الانقسام الداخلي في اسرائيل بدا واضحا حيث حاولت بعض الاطراف الرسمية التنصل من تبعات المشاهد التي نشرها بن غفير بدعوى انها تضر بصورة اسرائيل في الخارج دون ادانة فعلية للانتهاكات. واوضحت تحليلات اعلامية ان نشر هذه المقاطع تسبب في ارتفاع حاد للخطاب السلبي ضد اسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي بنسبة تجاوزت اربعمئة بالمئة وسط مطالبات حقوقية بفتح تحقيق دولي شفاف في هذه الانتهاكات.
انتقادات حقوقية ومحاولات احتواء الازمة
واشارت تقارير الى ان وزارة الخارجية الاسرائيلية سعت لتسريع ترحيل الناشطين الاجانب في خطوة استباقية لامتصاص الضغوط الدبلوماسية المتزايدة وتجنب المزيد من التداعيات القانونية التي قد تترتب على استمرار احتجاز هؤلاء النشطاء. وشدد مراقبون على ان المشاهد التي نشرها الوزير تضمنت اجبار الناشطين على الركوع وتكبيل ايديهم في استعراض استفزازي يهدف الى الاذلال والتشهير وهو ما اعتبره المجتمع الدولي سقطة اخلاقية جديدة للاحتلال. وكشفت المعطيات الميدانية ان العملية شملت اعتراض نحو خمسين قاربا كانت تحمل مساعدات انسانية لنحو اربعمئة وثمانية وعشرين ناشطا من جنسيات مختلفة مما يعزز من حجم الازمة الدبلوماسية التي تواجهها تل ابيب الان.
