تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق لعقد جلسة مفصلية مطلع شهر يوليو المقبل للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة للطعن في صحة تكليف علي الزيدي بمنصب رئيس مجلس الوزراء في خطوة قانونية غير مسبوقة.
واكدت مصادر قانونية ان المحكمة تسلمت اللوائح الجوابية المتعلقة بالدعوى والتي تتضمن دفوعا جوهرية حول دستورية التكليف واليات التصويت البرلماني التي جرت وسط انقسامات سياسية حادة حول هوية المرشح واهليته القانونية لتولي المنصب.
وبين النائب السابق رائد المالكي انه تلقى التبليغ الرسمي بشان الجلسة المرتقبة مشددا على استمراره في المضي قدما بهذه الدعوى القضائية التي يراها ضرورة ملحة لحماية العمل الدستوري وضمان سلامة الاجراءات السياسية في البلاد.
تداعيات قانونية وسياسية
واضافت اللائحة الجوابية المرفوعة للمحكمة ان الجهة الطاعنة تفتقر للمصلحة القانونية المباشرة معتبرة ان اجراءات التكليف جاءت متوافقة مع السياقات المتبعة من قبل الكتلة النيابية الاكبر عددا بعيدا عن اي تدخلات خارج اطار الدستور.
وكشفت المذكرات القانونية المتبادلة عن مخاوف بشأن وجود تضارب في المصالح خاصة مع امتلاك الزيدي لشركات ومؤسسات اعلامية وهو ما يفتح الباب امام تساؤلات حول معايير اختيار الشخصيات العامة للمناصب التنفيذية العليا.
واوضحت جهات قانونية ان المحكمة ستدرس بدقة مسالتي المصلحة والخصومة قبل الخوض في جوهر القضية لضمان عدم خروج القرار عن الثوابت الدستورية التي تحكم عمل السلطات الثلاث في العراق خلال المرحلة الراهنة.
مسار التقاضي والترقب
وشدد الخبراء الدستوريون على ان قرارات المحكمة الاتحادية تعد نهائية وملزمة لجميع الاطراف ولا تقبل الطعن باي وسيلة قانونية مما يجعل من هذه الجلسة نقطة تحول حاسمة في مستقبل الحكومة الحالية ومسارها السياسي.
واشار المراقبون الى ان الزيدي الذي برز كمرشح تسوية بعد تعقد المشهد السياسي يواجه اختبارا صعبا امام القضاء الذي سيفصل في مدى مطابقة اجراءات ترشيحه للمادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي النافذ.
واكدت الاوساط السياسية ان الاحكام التي ستصدر ستحدد شكل التوازنات القادمة داخل البرلمان حيث تترقب القوى السياسية بحذر ما ستؤول اليه هذه الدعوى القضائية في ظل التحديات التي تواجه تشكيل الكابينة الوزارية.
