كشفت تقارير حديثة عن تحويل جمعيات خيرية بريطانية لملايين الجنيهات لدعم مشاريع مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية. واظهرت الوثائق ان هذه الاموال تساهم بشكل غير مباشر في تعزيز وجود المستوطنات غير القانونية دوليا. واكدت تقارير ان هذا الملف يثير جدلا قانونيا واسعا في المملكة المتحدة حول استغلال انظمة الاعفاء الضريبي لدعم انشطة استيطانية مثيرة للجدل في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واضافت مصادر ان هناك دعوات رسمية للتحقيق في انشطة اثنتين وثلاثين مؤسسة خيرية سجلت في انجلترا وويلز. وشددت النائبة ميلاني وارد على ضرورة مراجعة هذه التحويلات المالية التي تتنافى مع السياسات البريطانية المعلنة.
تحقيقات بريطانية حول تمويل الاستيطان
وبينت التحقيقات ان الاموال التي تدفقت للمستوطنات قد تصل الى ملايين الجنيهات مما يضع الحكومة البريطانية في موقف حرج. واوضحت ان هيئة الاعمال الخيرية بدات بالفعل في فحص الروابط بين هذه المؤسسات والمستوطنات. واكدت وارد ان دعم التوسع الاستيطاني لا يعتبر نشاطا خيريا يخدم المصلحة العامة البريطانية بل هو عائق حقيقي امام تحقيق السلام الشامل. واضافت ان التمويل يعزز اوضاعا تعتبرها الهيئات الدولية انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومخالفة للمواثيق الاممية.
تداخل الادوار بين الجيش والمستوطنين
وذكرت تقارير اممية ان السلطات الاسرائيلية تلعب دورا مباشرا في تصاعد هجمات المستوطنين ضد القرى الفلسطينية. وكشفت ان الدعم العسكري والمالي للمستوطنين ساهم في زيادة العنف بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية. واظهرت البيانات ان قوات الامن ترافق المستوطنين وتوفر لهم الحماية اثناء تنفيذ الاعتداءات. واوضحت اللجنة الاممية ان التداخل بين مهام الجيش وافعال المستوطنين ادى الى تلاشي الفوارق بين الطرفين في ظل سياسة ممنهجة تهدف الى تهجير السكان وتوسيع السيطرة على الاراضي الفلسطينية.
واقع العنف والافلات من العقاب
واكدت تقارير ميدانية ان الهجمات شملت اعتداءات جسدية واختطاف اطفال في الضفة الغربية. وبينت ان التحقيقات الرسمية الاسرائيلية نادرا ما تؤدي الى محاسبة الجناة مما يرسخ ثقافة الافلات من العقاب. واوضحت منظمات حقوقية ان العنف بات اداة لترسيخ واقع الضم في ظل تجاهل دولي للمخاطر التي تهدد حياة المدنيين. وشددت على ان المجتمع الدولي مطالب بفرض رقابة اشد على التدفقات المالية التي تستخدم في دعم مشاريع استيطانية تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
