بدات السلطات المصرية تنفيذ اجراءات حازمة لضبط اوضاع الاجانب المقيمين على اراضيها من خلال حظر تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لاي شخص لا يحمل بطاقة اقامة سارية او بطاقة اعفاء رسمية معتمدة.
واوضحت مصادر مطلعة ان مصلحة الشهر العقاري وجهت تعليمات صارمة لجميع مكاتبها وفروعها في مختلف المحافظات بوقف التعامل نهائيا مع اي مقيم اجنبي يخالف شروط الاقامة القانونية المقررة وفق القانون الجديد للجوء.
واكدت التوجيهات الجديدة ان هذه الخطوة تاتي في اطار التزام مؤسسات الدولة بقرارات مجلس الوزراء الاخيرة التي تهدف الى حصر بيانات الوافدين وضمان التزام الجميع بالضوابط القانونية المنظمة للوجود داخل البلاد.
تداعيات تنظيم اوضاع المقيمين في مصر
وبينت التقارير ان هذا القرار يمنع الاجانب المخالفين من استخراج التوكيلات القانونية او توثيق عقود الايجار وعمليات البيع والشراء وتاسيس الشركات وغيرها من الخدمات الحيوية التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
واضافت المصادر ان هذا التحرك يهدف بشكل اساسي الى دفع المقيمين غير الحاصلين على اوراق ثبوتية الى سرعة التوجه للجهات المعنية لتوفيق اوضاعهم القانونية وتجنب التعرض للمساءلة او الحرمان من الخدمات.
وشددت السلطات على ان هذه الاجراءات تاتي تنفيذا لمواد قانون لجوء الاجانب الذي يهدف الى تنظيم وضع ضيوف البلاد وحماية حقوقهم وواجباتهم في اطار سيادة القانون والشفافية في التعامل مع ملف الهجرة.
خطوات حكومية لضبط ملف اللاجئين والوافدين
واوضح مختصون ان منع الخدمات الرسمية عن المخالفين قد يكون مقدمة لتقييد وصولهم الى مؤسسات حكومية اخرى ما سيجعل توفيق الاوضاع خيارا حتميا لضمان استمرار حصولهم على الخدمات الاساسية في مصر.
واكدت اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ضرورة قيام اللاجئين بتجديد بطاقاتهم لدى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بوقت كاف لتفادي اي تعطل في المعاملات الرسمية الخاصة بهم خلال الفترة القادمة.
وبينت اللوائح ان البطاقات الصادرة عن المفوضية تظل سارية حتى انتهاء مدتها او لحين صدور الوثائق الجديدة من اللجنة الدائمة لضمان الانتقال السلس نحو النظام الجديد المعتمد لتسجيل جميع الوافدين في البلاد.
