تستعد دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال شهر تشرين الأول المقبل، في خطوة وطنية تهدف لتحديث البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إن التعداد العام يشكل أداة وطنية مهمة لتوفير بيانات دقيقة وحديثة تدعم خطط التنمية وصنع القرار.
وأكد فريحات أن الدائرة استكملت معظم التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والأنظمة المخصصة لعمليات جمع البيانات الميدانية بمختلف المناطق.
وأضاف أن أعمال المرحلة الميدانية من التعداد العام للسكان والمساكن 2026 تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وبمستويات إنجاز متقدمة بشتى أنحاء مدن وقرى الدولة.
وأوضح أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة وموظف رقابة، يعملون حالياً في الميدان لتنفيذ أعمال الحصر الميداني الشامل في مختلف مناطق المملكة.
وأشار فريحات إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة التحضيرية حتى الآن، بلغت 55 بالمئة للمباني و52 بالمئة للبلوكات بداخل كافة المحافظات والمراكز الحيوية بالبلاد.
وأوضح أن الخطة تستهدف إنهاء المرحلة الحالية مع مطلع شهر تموز المقبل، لافتاً إلى أن إنهاء مرحلة الحصر يعني إقفال جميع البلوكات والمباني والأسر بالكامل.
وأكد أن فرق العمل الميدانية تواجه عدداً من التحديات بالمناطق المكتظة والضيقة أو الواسعة والمتباعدة جغرافياً، إلا أن العمل يسير بثبات وفق البرنامج الزمني المحدد.
وتطرق فريحات إلى فترة الصمت الإحصائي التي تلي مرحلة الحصر وتسبق بدء العد الفعلي للسكان، موضحاً أن توقيتها يتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان دقة الإجراءات.
وشدد على أن جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، مؤكداً التزام الدائرة بتطبيق أعلى المعايير الفنية لحماية خصوصية المواطنين بالدولة.
وبين أن البيانات تستخدم لأغراض إحصائية فقط وفقاً للتشريعات، لافتاً لتواصل الحملات الإعلامية والتوعوية لتعزيز مشاركة المواطنين وضمان نجاح التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 الحلي.
يذكر أن نتائج التعداد ستوفر قاعدة بيانات شاملة تساعد برسم السياسات العامة، وتطوير الخدمات بقطاعات التعليم والصحة والنقل والإسكان، ودعم الخطط التنموية بمختلف محافظات المملكة.
