نفت هيئة الاعلام بشكل قاطع قيامها او اي جهة حكومية بارسال رسائل نصية الى صناع المحتوى، تطالبهم فيها بمراجعة مقراتها الرسمية من اجل دفع مبالغ مالية.
واوضح الناطق باسم الهيئة عمر الحمصي اليوم الاربعاء ان ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الشان عار عن الصحة تماما ويدخل في باب التضليل.
وكشف الحمصي عن بدء الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتتبع مصدر هذه الرسائل المضللة، بالتنسيق المشترك مع المركز الوطني للامن السيبراني ووحدة الجرائم الالكترونية.
وتسعى الجهات المختصة في ادارة البحث الجنائي الى تحديد هوية الجهات التي تقف وراء هذه الحملة الممنهجة، تمهيدا لاحالتهم الى القضاء العادل لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
واكدت الهيئة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتاكد من صحة الاشعارات الواردة، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال المالي او الانسياق وراء الشائعات والانباء المفبركة.
وتاتي هذه الخطوة الحازمة لضمان حماية البيئة الرقمية وصناع المحتوى في المملكة، من اي محاولات اختراق او ابتزاز مالي قد يمارسه خارجون عن القانون.
