اثار قرار صادر عن دائرة تنفيذ عمان جدلا قانونيا بعد تضمّنه حبس محكوم عليهما في قضية التزام تعاقدي، رغم ثبوت عدم وجود او كفاية الاموال اللازمة لسداد الدين، وهو ما اعتبره قانونيون مخالفا لاحكام القانون والاجتهادات القضائية المستقرة.
وبحسب القرار، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فقد تقدّم وكيل المحكوم له بطلب حبس المدينين بعد ثبوت عدم كفاية الاموال لسداد الدين، استنادا الى قرار سابق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية، اضافة الى مطالعات وتقارير محاسبية اظهرت ان الاموال المحجوزة والمصرح عنها لا تكفي لتغطية قيمة الدين محل الدعوى.
واشار القرار الى ان قاضي التنفيذ كان قد قرر سابقا حبس المحكوم عليهما لعدم كفاية الاموال، قبل ان يتم تثبيت القرار استئنافيا، ليصار لاحقا الى اصدار قرار جديد يقضي بحبسهما لمدة 60 يوما استنادا لاحكام المادة 22 من قانون التنفيذ.
ويرى مختصون ان القرار يفتح بابا واسعا للنقاش القانوني، خصوصا ان قانون التنفيذ والاجتهادات القضائية تميز بين المدين الممتنع عن السداد رغم قدرته المالية، وبين المدين غير القادر فعليا على الوفاء بالتزاماته بسبب عدم وجود اموال كافية.
كما اعتبر قانونيون ان الحبس في الالتزامات التعاقدية يفترض وجود قدرة على السداد وامتناع عن الدفع، وليس مجرد ثبوت العجز المالي، الامر الذي قد يثير تساؤلات حول مدى توافق القرار مع المبادئ القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة المتعلقة بحبس المدين.
ويظهر في القرار المرفق انه قابل للاستئناف وصدر بتاريخ 20/5/2026، وسط توقعات بان يثير ردود فعل قانونية وحقوقية خلال الفترة المقبلة.
قضايا ما تزال تقود الأردنيين إلى السجن
دخلت تعديلات قانون التنفيذ الاردني مرحلة التطبيق الفعلي، لتفتح بابا واسعا من الجدل القانوني والاجتماعي حول مصير آلاف قضايا التنفيذ وملفات الديون في المحاكم.
وبينما اعتقد كثيرون ان حبس المدين انتهى بالكامل، جاءت النصوص الجديدة لتؤكد ان الحبس لم يلغ نهائيا، بل جرى تضييق نطاقه وحصره في حالات محددة نص عليها القانون بصورة واضحة.
وتستند التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل في حزيران 2025 الى القانون المعدل رقم 9 لسنة 2022، والذي اعاد تنظيم المادة 22 من قانون التنفيذ، وهي المادة المتعلقة بحبس المدين وشروطه والاستثناءات الواردة عليه.
ما الذي تغير فعليا في قانون حبس المدين؟
قبل التعديلات، كان الدائن يستطيع طلب حبس المدين في معظم القضايا المالية والتنفيذية، سواء تعلقت بديون شخصية او التزامات تعاقدية او كمبيالات او بعض القضايا المدنية الاخرى.
اما بعد التعديل، فقد اصبح الاصل في الديون التعاقدية عدم جواز حبس المدين، ما لم تكن القضية ضمن الاستثناءات التي نص عليها القانون.
لكن ذلك لا يعني سقوط الدين او انتهاء حق الدائن بالمطالبة، اذ بقيت امامه وسائل تنفيذ اخرى مثل الحجز على الاموال والحسابات البنكية ومنع السفر وبيع الممتلكات بالمزاد العلني.
ويرى قانونيون ان التعديلات جاءت لمحاولة تحقيق توازن بين حماية كرامة المدين من جهة، وضمان حقوق الدائنين واستقرار التعاملات المالية من جهة اخرى.
القضايا التي ما يزال فيها حبس المدين قائما في الاردن
اولا: قضايا الايجارات
تعد قضايا الايجارات من ابرز الملفات التي ابقى القانون فيها على حبس المدين، وتشمل:
بدلات الايجار المتراكمة
عقود ايجار الشقق السكنية
المحال التجارية
المكاتب والعقارات المؤجرة
ويحق للمالك في هذه الحالات ملاحقة المستاجر تنفيذيا وطلب حبسه عند الامتناع عن السداد وفقا للشروط القانونية المحددة.
ويقول مختصون ان الابقاء على الحبس في قضايا الايجار جاء لحماية السوق العقاري ومنع التهرب من دفع البدلات، خاصة مع ارتفاع النزاعات العقارية خلال السنوات الاخيرة.
ثانيا: القضايا العمالية
الحقوق العمالية بقيت كذلك ضمن القضايا التي يجوز فيها حبس المدين، خصوصا اذا صدر حكم قطعي ولم يلتزم صاحب العمل بالتنفيذ.
وتشمل هذه القضايا:
الرواتب غير المدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة
التعويضات العمالية
الحقوق المالية المحكوم بها للعامل
ويستطيع العامل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وبدء التنفيذ طلب حبس صاحب العمل الممتنع عن الدفع ضمن الضوابط القانونية.
وتعتبر هذه النقطة من اكثر المواد التي حظيت بتأييد حقوقي ونقابي، باعتبار ان العامل غالبا ما يكون الطرف الاضعف في العلاقة التعاقدية.
ثالثا: النفقات الشرعية
قضايا النفقة ما تزال من القضايا التي يجوز فيها الحبس، وتشمل:
نفقة الزوجة
نفقة الابناء
النفقة المتراكمة
اجور الحضانة
اجور الرضاعة
وتخضع هذه القضايا لاحكام خاصة ضمن التنفيذ الشرعي والاحوال الشخصية، لذلك لم تتاثر بصورة مباشرة بالتعديلات المتعلقة بالديون المدنية.
ويعتبر المشرع ان النفقة ترتبط مباشرة بمعيشة الاسرة والاطفال، لذلك بقيت ضمن الملفات التي يسمح فيها باستخدام الحبس كوسيلة لضمان تنفيذ الاحكام.
رابعا: بعض التعويضات والحقوق الشخصية الناشئة عن جرم
قد تبقى بعض التعويضات الناتجة عن احكام جزائية او حقوق شخصية ناشئة عن جرم ضمن الحالات التي يجوز فيها الحبس، وذلك بحسب طبيعة الحكم القضائي والملف التنفيذي.
ويشير قانونيون الى ان المحكمة تنظر في طبيعة الالتزام وما اذا كان تعاقديا بحتا ام مرتبطا بحقوق شخصية وتعويضات ذات طبيعة مختلفة.
قضايا لم يعد فيها حبس المدين قائما
في المقابل، لم يعد الحبس يطبق على معظم الديون التعاقدية والمدنية العادية، ومن ابرزها:
الديون بين الافراد
القروض الشخصية غير البنكية
الالتزامات المدنية الناتجة عن عقود
الديون التجارية التعاقدية
المبالغ الناتجة عن اتفاقات خاصة
بعض قضايا الكمبيالات ذات الطابع التنفيذي
ويعني ذلك ان الدائن لم يعد يستطيع حبس المدين فقط بسبب العجز عن سداد دين تعاقدي، بل اصبح ملزما باستخدام وسائل تنفيذ اخرى يحددها القانون.
ماذا عن الشيكات والكمبيالات؟
تعد الشيكات والكمبيالات من اكثر الملفات التي ما تزال تثير الجدل بعد التعديلات.
فبعض قضايا الشيكات قد تتداخل بين الصفة الجزائية والتنفيذية، بينما تختلف اوضاع الكمبيالات بحسب طريقة تنظيمها وطبيعة الدعوى المقامة بشأنها.
ويؤكد مختصون ان توصيف القضية اصبح عاملا حاسما بعد التعديلات، اذ تنظر المحكمة الى طبيعة الالتزام وما اذا كان يدخل ضمن الالتزام التعاقدي العادي او ضمن الحالات المستثناة قانونيا.
حالات يمنع فيها الحبس
حتى في بعض القضايا التي يجوز فيها الحبس، وضع القانون حالات يمنع فيها اتخاذ هذا الاجراء، ومن ابرزها:
اذا كان الدين بين الزوجين
اذا كان الدين بين الاصول والفروع
اذا كان الدين موثقا بتامين عيني
اذا ثبت اعسار المدين وفق الشروط القانونية
اذا كان الدين اقل من 5000 دينار في بعض الحالات التي لا يشملها الاستثناء
ويهدف ذلك الى منع التوسع في استخدام الحبس وحصره ضمن اضيق الحدود الممكنة.
ما مدة حبس المدين؟
ينص قانون التنفيذ على مدد محددة للحبس تختلف بحسب طبيعة القضية وقيمة المبلغ والملف التنفيذي.
لكن الحبس لا يؤدي الى سقوط الدين، اذ يبقى الحق المالي قائما حتى بعد انتهاء مدة الحبس، ويستطيع الدائن مواصلة اجراءات التنفيذ لتحصيل حقه بالوسائل القانونية الاخرى.
كيف تنفذ الاحكام بعد تقليص الحبس؟
بعد تقليص نطاق حبس المدين، توسعت دوائر التنفيذ باستخدام وسائل اخرى لتحصيل الحقوق، من بينها:
الحجز على الارصدة البنكية
الحجز على المركبات
بيع العقارات والاملاك
اقتطاع جزء من الرواتب
منع السفر
تتبع الاموال المنقولة وغير المنقولة
ويتوقع مختصون ان تشهد المرحلة المقبلة اعتمادا اكبر على التكنولوجيا المالية وربط قواعد البيانات لتتبع الاموال، بدلا من الاعتماد على الحبس كاداة رئيسية للضغط.
هل ستنخفض اعداد الموقوفين تنفيذيا؟
تشير التوقعات القانونية الى انخفاض واضح في اعداد المحبوسين على خلفية الديون المدنية خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد خروج معظم الالتزامات التعاقدية من دائرة الحبس.
لكن في المقابل، يحذر مراقبون من مخاوف لدى بعض التجار والمؤجرين من تراجع قدرة الدائن على تحصيل امواله، وهو ما قد يدفع بعض القطاعات الى تشديد شروط التعاقد او طلب ضمانات مالية اضافية.
ويشدد قانونيون على ان اعتقاد البعض بان جميع الديون اصبحت بلا حبس قد يوقع كثيرين في اخطاء قانونية، خصوصا في قضايا الايجارات والحقوق العمالية والنفقات الشرعية.
الخلاصة
حبس المدين في الاردن لم ينته بالكامل، لكنه دخل مرحلة قانونية جديدة تختلف بصورة كبيرة عن السنوات السابقة.
فالقاعدة العامة اليوم تقوم على منع حبس المدين في الالتزامات التعاقدية، بينما بقي الحبس قائما في استثناءات محددة ابرزها:
قضايا الايجارات
الحقوق العمالية
النفقات الشرعية
بعض التعويضات والحقوق الشخصية المرتبطة باحكام جزائية
ومع بدء التطبيق الكامل للتعديلات، تبدو المحاكم الاردنية مقبلة على مرحلة جديدة تعيد رسم العلاقة بين الدائن والمدين، وسط نقاش قانوني واجتماعي مستمر حول مدى قدرة التعديلات على تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الاطراف.
