شهد أحد المكاتب الخدمية واقعة غير تقليدية عندما تقدم مواطن بشكوى رسمية حول الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، والتي ارتفعت من خمسة عشر دينارا إلى خمسة وعشرين دينارا على مدار ستة أشهر مضت.
وأوضح المواطن أن أجهزته المنزلية ثابتة ولم تتغير منذ سنوات، مؤكدا معرفته التامة بحجم استهلاكه، مما دفعه للمطالبة بالتحقق الميداني من العداد ومعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التضخم المالي المستمر في قيمة الفواتير.
المعاينة الفنية تكشف لغز التمديدات الخاطئة
وعلى أثر الشكوى، توجهت الجهات الفنية لمعاينة الموقع وفحص العداد والتمديدات المنزلية بدقة، حيث انكشف الغموض وظهرت الحقيقة الميدانية.
وتبين وجود تمديدات خاطئة أدت إلى ربط خط شقة سكنية أخرى على عداد هذا المواطن، لتسحب الشقة المجاورة جزءا من التيار الكهربائي المخصص له دون دراية منه، وهو ما تفسره الأرقام المرتفعة التي اثقلت كاهل المشترك شهرا بعد شهر بعيدا عن أي استهلاك حقيقي خاص به.
مطالبات بتكثيف الرقابة وفحص العدادات دوريا
وأثارت الحادثة تساؤلات واسعة بين المواطنين حول ضرورة الانتباه لمثل هذه الأخطاء الفنية والتمديدات العشوائية التي قد تحدث أثناء عمليات التركيب أو الصيانة في المباني السكنية.
وأكد خبراء ضرورة إجراء فحص دوري للعدادات والتمديدات الداخلية لحماية حقوق المستهلكين، وتجنب دفع فواتير استهلاك لا تخصهم، وسط دعوات لتعزيز الرقابة الفنية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء التي تظلم المشتركين ماليا.
?a=soEY9xBBAMvcomCGGEk&s=20
