تمكنت قوات الامن الداخلي في الرقة من توقيف تركي البوحمد في عملية نوعية داخل احدى المزارع بريف المحافظة، حيث يعد الموقوف من ابرز القيادات العسكرية التي ارتبط اسمها بجرائم النظام السوري السابق. واكدت مصادر ميدانية ان العملية جاءت عقب متابعة دقيقة لتحركات البوحمد الذي يعتبر العقل المدبر لعدة ميليشيات مسلحة، وساهم بشكل مباشر في تنفيذ اجندات خارجية تابعة لايران وحزب الله داخل الاراضي السورية.
واوضحت التحقيقات الاولية ان تركي مخلف المرعي، الشهير بلقب البوحمد، كان يقود ما يعرف بميليشيا قوات مقاتلي العشائر المرتبطة بشعبة الاستخبارات العسكرية، والتي اشتهرت بانتهاكاتها الواسعة. وبينت المعلومات ان نشاطه بدأ منذ سنوات الثورة الاولى، حيث عمل على تجنيد الشباب وتشكيل خلايا مسلحة تخدم مصالح النظام، اضافة الى تنسيقه المستمر مع قادة عسكريين بارزين للحصول على دعم لوجستي وعسكري.
وكشفت التقارير الموثقة ان البوحمد تزعم ميليشيا مغاوير الصحراء التي تورطت في عمليات سلب ونهب واعتقال تعسفي طالت المدنيين في مناطق سيطرتها، كما اشارت الى امتلاكه قصورا فارهة بنيت من اموال الابتزاز. واضافت المصادر ان السجل الاجرامي للموقوف يتضمن جرائم حرب وتهجيرا قسريا، فضلا عن دوره في استهداف رعاة الاغنام وسرقة ممتلكات السكان في قرى ريف الرقة الشرقي خلال السنوات الماضية.
سجل حافل بالانتهاكات والجرائم
وشددت مصادر حقوقية على ان البوحمد ساهم في قمع المتظاهرين منذ بدايات الحراك السوري، حيث عمل لصالح الاجهزة الامنية قبل ان يتوسع نفوذه العسكري. واكدت ان علاقته الوثيقة مع قيادات عسكرية روسية ومنحه اوسمة عسكرية كانت غطاء لممارسة المزيد من القمع والترهيب بحق الاهالي، وهو ما جعله هدفا دائما للمطالبات الشعبية بضرورة تقديمه للمحاكمة العادلة عن كافة الجرائم التي ارتكبها.
وبينت الوقائع ان البوحمد نصب نفسه زعيما لعشيرة البوشعبان في محاولة لشرعنة نفوذه، مما اثار استياء واسعا وانقساما داخل الاوساط العشائرية التي رفضت هذا التوصيف. واكد الاهالي ان لقبه الشعبي كركاعة ارتبط في ذاكرتهم بعمليات الخطف والابتزاز، مشيرين الى ان الميليشيات التي قادها فرضت قيودا قاسية على عودة النازحين الى قراهم الا بعد تقديم ولاءات معينة او انخراط ابنائهم في صفوف القتال.
واضافت تقارير محلية ان القبض على البوحمد اثار حالة من الترقب في الرقة، خاصة مع انتشار انباء عن محاولات لمتنفذين للضغط من اجل الافراج عنه. وبينت المناشدات الشعبية ان استمرار احتجاز المذكور ومحاسبته قضائيا هو الاختبار الحقيقي للجهات الامنية، وذلك لضمان عدم افلات المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان من العقاب القانوني المستحق امام الراي العام.
