كشفت تقارير صحفية حديثة عن إعداد أجهزة الأمن الإسرائيلية قوائم واسعة النطاق تشمل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بغرض الاغتيال أو الاعتقال، وذلك بدعوى تورطهم في أحداث السابع من تشرين الاول الماضي.
وأضافت التقارير أن هذه العمليات تعتمد على منظومة تكنولوجية فائقة التطور، تشمل برامج متقدمة للتعرف على الوجوه وتقنيات مراقبة دقيقة، بهدف ملاحقة الأشخاص المدرجين في القوائم وتصفيتهم في إطار رغبة انتقامية واضحة.
وبينت المصادر أن حملات الاعتقال الواسعة لا تزال مستمرة وتتجاوز في مداها الزمني فترات وقف إطلاق النار، مما يؤكد أن الاستراتيجية الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع أمني جديد عبر استهداف النشطاء بشكل ممنهج.
ممارسات التنكيل بحق النشطاء
وأكدت تقارير أخرى أن السلوك الإسرائيلي لا يقتصر على غزة، بل يمتد ليشمل النشطاء الدوليين، حيث وثقت مشاهد صادمة لقيام مسؤولين إسرائيليين بإذلال متضامنين أجانب خلال احتجازهم، في ممارسات تثير استنكارا دوليا واسعا.
وأوضح مراقبون أن تلك التصرفات تعكس نهجا متجذرا في التعامل مع أي صوت معارض، مشيرين إلى أن تعمد إهانة النشطاء أمام الكاميرات يمثل رسالة ترهيب تهدف إلى كسر إرادة المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وشدد خبراء قانونيون على أن هذه الانتهاكات الموثقة بحق المحتجزين تعد خرقا صارخا للمعايير الإنسانية، وتضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي الذي يرفض هذه الممارسات العنيفة ضد الأفراد والنشطاء السلميين.
تصاعد هجمات المسيرات في السودان
وكشفت تقارير دولية عن تحول لافت في طبيعة الصراع بالسودان، حيث باتت الطائرات المسيرة أداة رئيسية في يد قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تعقيد المشهد العسكري وإطالة أمد المواجهات الميدانية.
وأضافت التقارير أن الهجمات التي تستهدف مناطق سيطرة الجيش السوداني في الخرطوم قد تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا، مما يعكس فشل الأطراف في حسم المعركة عسكريا والوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الجمود.
وبين المحللون أن استخدام هذه التقنيات رغم عدم حسمه للصراع، إلا أنه يستنزف قدرات الجيش ويحول دون بسط الاستقرار، مما يجعل البلاد في دوامة مستمرة من العنف المتبادل والاضطراب الأمني الدائم.
