صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على انظمة معدلة تضبط قطاع الاعلام الرقمي والبث عبر شبكة المعلومات العالمية. وجاءت هذه الخطوة لتدشين مرحلة جديدة من الرقابة والتنظيم القانوني.
هيكلة البث الرقمي والالكتروني
وشملت التعديلات نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني بهدف ادراج البث المرئي والمسموع الرقمي عبر الانترنت او اي تقنيات مماثلة ضمن احكام تنظيم الاعلام الرقمي الحديث.
تفاصيل الرسوم الجديدة لصناع المحتوى
وتستوفي الهيئة بموجب النظام المعدل مبلغا وقدره خمسمائة دينار اردني عن ترخيص الانتاج والتوزيع الرقمي. وتستحق هذه الرسوم بعد مضي سنة واحدة من تاريخ منح الرخص الرسمية.
ودخلت هذه الانظمة حيز التنفيذ القانوني فور نشرها في الجريدة الرسمية بعد ان اقرها مجلس الوزراء وصدرت الارادة الملكية بالموافقة عليها لتعديل القوانين السابقة المعمول بها.
تنظيم قطاع النشر والتوزيع
وطالت التعديلات الجديدة نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والبحوث والدراسات. كما شملت دور الترجمة وقیاس الراي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية بالمملكة.
وتهدف هذه المنظومة التشريعية الشاملة الى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الفضاء الرقمي. وضمان ضبط العملية الاعلامية والانتاجية بما يتوافق مع القوانين الاردنية النافذة
