كشفت جلسة محكمة الصلح في عسقلان عن تفاصيل مثول الناشطة زوهار ريغف التي شاركت في اسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة حيث قررت القاضية تالمور بيرس الافراج عنها بشروط مخففة تتضمن ابعادها عن القطاع.
واوضحت التقارير ان ريغف تحمل الجنسية الاسرائيلية وتقيم في برلين وقد اعتقلت خلال اعتراض الاسطول بينما طالبت الشرطة بابعادها لمدة ستة اشهر قبل ان تتراجع عن قرار الاستئناف وتوافق على اطلاق سراحها الفوري.
وبينت المداولات القضائية ان الناشطة التي اعتنقت الاسلام بدأت اضرابا عن الطعام منذ لحظة توقيفها واكتفت بالماء فقط بينما اشارت محاميتها هديل صالح الى انتهاكات تتعلق بزيها الديني داخل مركز الاحتجاز التابع للسجون.
تداعيات اعتقال ناشطي اسطول الحرية
واكدت منظمة عدالة تلقيها تأكيدات رسمية بشأن الافراج عن جميع الناشطين الدوليين الذين شاركوا في ائتلاف اسطول الحرية وترحيلهم من معتقل كتسيعوت باستثناء ريغف التي خضعت للمساءلة القانونية امام المحاكم الاسرائيلية بشكل منفرد.
واظهرت مشاهد متداولة الناشطة وهي مقيدة اليدين خلف حاجز زجاجي وسط حضور والدها في القاعة بينما اثارت ممارسات وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ضد الناشطين موجة غضب دولية واسعة دفعت دولا لاستدعاء السفراء.
واضاف منظمو الاسطول ان الجيش الاسرائيلي هاجم نحو خمسين قاربا كانت تحمل على متنها اكثر من اربعمائة ناشط من جنسيات مختلفة بهدف كسر الحصار المفروض على غزة وتقديم المساعدات الانسانية الضرورية للسكان المحاصرين.
استمرار المساعي الدولية لكسر الحصار
وتابعت الهيئات المنظمة ان الهدف الاساسي من هذه الرحلات البحرية هو تخفيف حدة الازمة الانسانية الخانقة التي يعيشها ملايين الفلسطينيين في القطاع في ظل الظروف القاسية التي فرضتها الحرب المستمرة منذ فترة طويلة.
وشدد الناشطون على ان هذه التحركات ستستمر رغم القبضة الامنية الاسرائيلية والمحاولات المستمرة لمنع وصول السفن الى شواطئ غزة مؤكدين ان التضامن الدولي يمثل ورقة ضغط قوية في مواجهة الحصار الخانق والاجراءات العقابية.
وكشفت وزارة الخارجية الاسرائيلية في وقت سابق عن اكتمال عمليات التوقيف لجميع المشاركين ونقلهم الى سفن البحرية قبل البدء في اجراءات الترحيل القسري التي شملت معظم الناشطين الاجانب الذين تواجدوا على متن القوارب.
