ادان وزراء خارجية الاردن، والامارات، واندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، بأشد العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.
واستنكر الوزراء ببيانهم المشترك رفع العلم الاسرائيلي بداخل باحات الحرم القدسي الشريف، معتبرين هذه الاعمال الاستفزازية والمرفوضة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
وادان الوزراء استمرار الانتهاكات والاجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها سلطات الاحتلال، والهادفة لتغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتدنيس مقدساتها الاسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجددا رفضهم القاطع لاي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه مع الاقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية.
وجدد الوزراء التأكيد على ان كامل مساحة المسجد الاقصى البالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين بظل المتابعة المستمرة للملف بمختلف المحافظات بالوقت الحالي.
وأكدوا ان دائرة اوقاف القدس التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لادارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول اليه بالكامل.
وحمل الوزراء سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وقف الاجراءات التصعيدية، محذرين من ان الانتهاكات المتكررة تؤدي لتفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف بالمنطقة برمتها.
وبينوا ان هذه الممارسات تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، وتشكيل خرق واضح لالتزامات اسرائيل، داعيين للوقف الفوري لجميع الممارسات غير القانونية والاستفزازية بداخل الحرم.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة.
وشددوا على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لإنهاء الحقبة الطويلة من المعاناة بداخل الاراضي المحتلة.
وجددوا دعمهم لكافة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على اساس حل الدولتين، ووفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2026 الحالي.
