أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد ولاية العملية الأمنية البحرية "أسبيدس"، وذلك بهدف حماية حرية الملاحة في ظل استمرار أزمة البحر الأحمر، حيث تمتد الولاية الجديدة حتى 28 شباط 2027، ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من المراجعة الاستراتيجية الشاملة للعملية.
واقر المجلس الأوروبي مرجعية مالية تقدر بحوالي 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة للعملية خلال الفترة الممتدة من 1 آذار 2026 وحتى نهاية شباط 2027، مع التأكيد على إجراء مراجعة استراتيجية إضافية للعملية خلال عامي 2026 و2027.
و يهدف تمديد العملية إلى تعزيز حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه المحيطة، وذلك في ظل التهديدات المستمرة التي تواجه السفن التجارية وسفن الشحن، حيث توفر "أسبيدس" إطارًا للأمن البحري الدفاعي وحماية السفن، فضلا عن دعم الاستقرار على طول طرق الملاحة البحرية الرئيسية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر
ويؤكد القرار على استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى حماية حركة التجارة العالمية.
ويقع المقر الرئيسي لعملية "أسبيدس" في مدينة لاريسا اليونانية، ويدار بقيادة الأميرال البحري فاسيليوس غريبيريس.
واطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس" في شباط 2024 كعملية دفاعية، وذلك كرد فعل على أزمة البحر الأحمر التي تفاقمت في أعقاب الهجمات المتكررة على الملاحة الدولية منذ تشرين الأول 2023، وتعمل العملية على حماية السفن وتأمين خطوط الاتصال البحرية الرئيسية، خاصة في محيط مضيق باب المندب، إلى جانب مراقبة الأوضاع البحرية في مضيق هرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج.
