قطع رئيس مجلس النواب مازن القاضي الطريق امام اي محاولات لفتح نقاش تحت القبة حول مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي مؤكدا ان المجلس لن يتناول المشروع قبل احالته رسميا الى البرلمان.

 

لا حديث قبل الاحالة الرسمية

 

واوضح القاضي انه لا مجال للخوض في تفاصيل القانون في المرحلة الحالية مشددا على ان المشروع لم يصل بعد الى مجلس النواب.

 

واكد انه فور وروده رسميا سيتم توزيعه على الاعضاء لدراسته بعمق ومناقشته ضمن الاطر الدستورية المعتمدة.

 

وجاءت تصريحات القاضي عقب مطالبة عدد من النواب بالسماح بفتح باب الحديث حول مشروع الضمان في ظل تصاعد الاهتمام الشعبي والنقاشات المتداولة بشأنه.

 

واشار الى ان المجلس سيتعامل مع المشروع وفق الاجراءات الدستورية المعتادة فور وصوله دون استباق للنقاش او طرحه قبل الاطلاع الرسمي عليه.