قال النائب صالح العرموطي ان الحكومة لا تملك في المرحلة الحالية اي توجه او رغبة للسير باصدار عفو عام، رغم المطالبات النيابية والشعبية المتكررة بفتح هذا الملف.
واكد العرموطي، في تصريحات صحفية، ان العفو العام يشكل مطلبا شعبيا، خاصة في القضايا التي تم فيها اسقاط الحق الشخصي او جرت فيها مصالحات بين الاطراف، معتبرا ان هذه الحالات تستحق اعادة النظر ضمن قانون عفو عام يراعي الجوانب الانسانية والاجتماعية.
اقرأ أيضا :
وبين العرموطي ان اصدار العفو العام يمكن ان يتم من خلال مشروع قانون تتقدم به الحكومة، او عبر الارادة الملكية كما حدث في حالات سابقة، الا ان المؤشرات الحالية لا تظهر وجود توجه حكومي للسير بهذا المسار في الوقت الراهن.
واشار الى ان المطالبات بالعفو العام ما تزال حاضرة في الشارع وتحت القبة، خصوصا في الملفات التي انتهت فيها الخصومات الشخصية او تحققت فيها المصالحات، بما يفتح الباب امام معالجة قانونية تراعي ظروف الاسر والابعاد الاجتماعية للقضايا.
