دخل ملف النائب حسن الرياطي مرحلة جديدة بعد صدور حكم قضائي قطعي بحبسه لمدة عامين في قضية المشاجرة مع النائب السابق شادي فريج، وسط توقعات ببدء الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بعضويته في مجلس النواب، فيما برز اسم بكر الكساسبة باعتباره المرشح الاقرب لشغل المقعد النيابي في حال استكمال الاجراءات الرسمية.
وقال الرياطي في تصريحات اعلامية ان الحكم الصادر بحقه اصبح قطعيا، لكنه اكد انه لم يتبلغ القرار رسميا حتى الان، مشيرا الى ان الحكم جاء مغلظا بعد ان رفضت محكمة الاستئناف الطعن المقدم، كما رفضت الاستماع الى شهود الدفاع.
واكد الرياطي انه سيبقى ثابتا على مواقفه، معتبرا نفسه ممثلا حقيقيا للناخبين الذين منحوه ثقتهم، كما كشف عن تلقيه رسالة سياسية من احد النواب تفيد بان فقدانه المحتمل لعضويته جاء بسبب موقفه الرافض لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وفي تعليقه على مستقبل المقعد النيابي، قال الرياطي ان انتقال المقعد الى زميله بكر الكساسبة لا يعد خسارة ما دام المقعد سيبقى ضمن مظلة الحزب نفسه.
ما الذي يحدث بعد الحكم القطعي؟
من جانبه، اوضح مدير مركز الحياة السياسية "راصد" عامر بني عامر ان صدور الحكم القضائي القطعي يعني سقوط الحصانة البرلمانية عن النائب حسن الرياطي، وبدء سلسلة من الاجراءات القانونية المنظمة لهذه الحالة.
وبين بني عامر ان المحكمة تقوم بمخاطبة مجلس النواب فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية، فيما يخاطب المجلس بدوره الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفق احكام القانون.
واضاف ان المرشح بكر الكساسبة يعد صاحب الحق في شغل المقعد النيابي، باعتباره المرشح التالي في القائمة الانتخابية التي فاز من خلالها الرياطي في الانتخابات النيابية.
راصد يدعو لتجنب تكرار مثل هذه القضايا
واشار بني عامر الى ان هذه القضية كان من الممكن معالجتها في وقت مبكر داخل مجلس النواب من خلال الصلح او الجاهة قبل انتقالها الى القضاء، الامر الذي كان سيجنب جميع الاطراف الوصول الى هذه المرحلة.
واكد ان مركز راصد يتطلع الى التزام اعضاء مجلس النواب بالنظام الداخلي للمجلس واحكام القانون، بما يسهم في الحد من تكرار مثل هذه القضايا ويحافظ على سير العمل البرلماني ضمن الاطر القانونية والدستورية.
