وجه عدد من النواب مذكرة الى رئيس مجلس النواب، تطالب بشمول متقاعدي مديرية الامن العام الذين تجاوزت خدمتهم العسكرية الفعلية (20) عاماً وأحيلوا إلى التقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد العسكري المعدل لعام 2026، بالمكرمة الملكية السامية والمكافاة السنوية المنصوص عليها في القانون.
وتضمنت المذكرة التي حملت توقيعات عدد من النواب، مطالبات بالنظر في اوضاع متقاعدي مديرية الامن العام، والعمل على مساواتهم مع الفئات التي شملها القانون المعدل للتقاعد العسكري، بما يضمن حصولهم على الحقوق والمزايا التي نصت عليها التشريعات النافذة.
واشارت المذكرة الى ان المتقاعدين من مرتبات الامن العام قدموا سنوات طويلة من الخدمة في مختلف المواقع والمهام، وان شمولهم بالمكرمة والمكافاة السنوية يمثل تقديرا لدورهم وجهودهم خلال فترة خدمتهم.
واكد النواب الموقعون على المذكرة اهمية دراسة المطالب المقدمة، بما يحقق العدالة بين مختلف فئات المتقاعدين العسكريين، ويعزز من مكانتهم بعد انتهاء سنوات الخدمة.
استناد الى قانون التقاعد العسكري المعدل
وبحسب المذكرة، فان المطالبة تستند الى ما ورد في قانون التقاعد العسكري المعدل لسنة 2022، والذي تضمن تعديلات تتعلق بحقوق ومزايا المتقاعدين العسكريين، حيث طالب النواب بتطبيق ما ورد فيه على متقاعدي مديرية الامن العام.
وطالبت المذكرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لبحث الموضوع مع الجهات المختصة، والوصول الى قرار يراعي مطالب المتقاعدين ويضمن تحقيق المساواة بينهم.
