باشرت السلطات الامنية في مصر اجراءات قانونية بحق مدونة شهيرة قامت بنشر محتوى يتضمن مزاعم وادعاءات كاذبة تستهدف مؤسسات الدولة وشخصيات عامة عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها ان التحريات الدقيقة قادت الى تحديد هوية صاحبة الحساب وضبطها بعد رصد تجاوزات اخلاقية واضحة في المقاطع التي جرى تداولها مؤخرا والتي اثارت جدلا واسعا في الاوساط الرقمية.
واوضحت التحقيقات الاولية ان اسرة المدونة افادت بانها تعاني من اضطرابات نفسية اثرت بشكل مباشر على سلوكياتها وتصرفاتها العامة مؤخرا مما دفع الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة وفق المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.
تطورات التحقيق في قضية المدونة المصرية
وبينت الوزارة ان النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة حيث قررت عرض المدونة على احد مستشفيات الطب النفسي المتخصصة لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقدرتها على تحمل المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي قامت بنشره.
واكدت المصادر ان السلطات لم تفصح عن الاسم الرسمي للموقوفة في بيانها المقتضب رغم تداول اسمها في تقارير محلية ربطت بينها وبين صفحات تابعة لجماعات محظورة اعتادت على ترويج الشائعات ضد استقرار البلاد.
وشددت الجهات المعنية على استمرارها في رصد كافة التجاوزات التي تمس مؤسسات الدولة وتطبق القانون بحزم على كل من يسعى لنشر الفوضى او ترويج ادعاءات لا اساس لها من الصحة عبر الفضاء الالكتروني.
