كشفت وثائق قضائية عن تطورات جديدة في ملف فساد مرتبط بشخصية فلسطينية، بعد تدخل الأردن وتنفيذ إجراءات قانونية صارمة على أمواله وأصوله.
وأكدت مصادر قضائية أن الأردن استجاب لطلب السلطة الفلسطينية برفع السرية المصرفية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للشخصية الفلسطينية، إضافة إلى أموال زوجته وأبنائه وعدد من المقربين منه، ضمن تحقيقات حول شبهات فساد مالي وإداري.
ونوه كتاب رسمي إلى أن الجهات القضائية الفلسطينية طالبت نظيرتها الأردنية بتنفيذ قرارات حجز احترازي ومتابعة الأصول المحتملة داخل الأراضي الأردنية، في إطار تعاون قضائي دولي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية العابرة للحدود.
وأظهرت المراسلات أن الطلب يشمل حصر الأصول المالية والعقارية المرتبطة بالقضية ضمن إجراءات المساعدة القضائية الدولية، مؤكدة أهمية التعاون بين الدول في متابعة القضايا الجزائية الكبيرة ومعاقبة المتورطين.
وفي 2 فبراير الجاري، أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق الشخصية الفلسطينية الهاربة، و7 سنوات بحق زوجته، مع إلزامهما برد مبالغ مالية تجاوزت 6 ملايين شيقل، و4.5 مليون دولار أمريكي، و2.9 مليون دينار أردني، و6 آلاف يورو، إضافة إلى فرض غرامة تعادل قيمة المبالغ المستحقة.
وأكدت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة الناتجة عن الجريمة، والعقارات العائدة لهما داخل فلسطين والأردن والإمارات، ومنعهما من التصرف بها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي.
