مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله لمدة 90 يوما إضافية، وهي المرة الثانية عشرة التي يتم فيها تمديد هذا الحظر.
واستندت السلطات الإسرائيلية في قرارها إلى أنظمة الطوارئ التي تعود إلى فترة الانتداب الإنجليزي على فلسطين عام 1945.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية في شهر مايو/أيار من العام 2024 على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وبدأ تنفيذ القرار فورا بعد توقيع وزير الاتصالات عليه، وذلك بموجب ما يسمى "قانون الجزيرة".
اقتحام ومصادرة
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بناء على أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا يقضي بإغلاق المكتب.
وصادر الجيش الإسرائيلي آنذاك جميع الأجهزة والوثائق الموجودة في المكتب، ومنع العاملين من استخدام سياراتهم، ومنذ ذلك الحين، أصدرت سلطات الاحتلال قرارات متتالية لتمديد إغلاق المكتب استنادا إلى نفس الادعاءات.
واكدت شبكة الجزيرة أنها تنفي بشكل قاطع جميع الاتهامات التي ساقتها الحكومة الإسرائيلية، واعتبرتها مزاعم لا أساس لها من الصحة.
تحذيرات من الخطر
وحذرت الشبكة من أن الحملة التي تشنها جهات يمينية متطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية تعرض طواقمها وموظفيها للخطر.
واضافت الشبكة أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها وطواقمها.
وبينت الشبكة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدا خطيرا يستهدف حرية الصحافة وعمل الإعلام في المنطقة.
