في خطوة تحمل ابعادا سياسية ودستورية مهمة، فتحت القيادة الفلسطينية الباب امام مشاركة شعبية واسعة في رسم ملامح المرحلة الدستورية المقبلة، عبر طرح مسودة الدستور المؤقت للنقاش العام.
واصدر رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الاولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، واتاحتها للاطلاع العام من خلال المنصة الالكترونية الخاصة باللجنة الوطنية لصياغة الدستور، الى جانب وسائل النشر التي تعتمدها اللجنة.
ويهدف القرار الى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، عبر دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والاكاديميين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال مدة تمتد الى ستين يوما من تاريخ نشر القرار.
وبموجب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة اعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وترتيبها ودراستها، حيث سيتم تقسيمها الى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، واخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لاجراء التعديلات اللازمة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التوافق الوطني.
كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، تمهيدا لرفعه الى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل اعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
واكد القرار ان الجهات المختصة ستتولى تنفيذ احكامه، على ان يعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.
