دان وزراء خارجية بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وأيرلندا، واليابان، والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، في القدس المحتلة في 20 كانون الثاني الحالي.
وبحسب وكالة "يورونيوز" الأوروبية، اعتبرت الدول في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل غير المسبوق ضد (الاونروا) من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة، يمثل خطوة غير مقبولة وتهدف إلى تقويض قدرتها على العمل.
وحثت الدول حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بواجباتها الدولية، لضمان حماية وحرمة مقار الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة العامة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة، داعية إسرائيل، بصفتها عضوا في الأمم المتحدة إلى وقف جميع عمليات الهدم.
ورحبت هذه الدول بالتزام الاونروا بالإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير كولونا، معتبرة أن الأونروا هي جهة خدمية تقدّم الرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة، لا سيما في غزة، ويجب أن تكون قادرة على العمل دون قيود.
وأعربت الدول مجددا عن "قلقها إزاء تطبيق الحكومة الإسرائيلية لتشريعات أقرها الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول 2024، وعُززت في كانون الأول 2025، والتي تحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والاونروا، وتمنع فعليا أي وجود للاونروا داخل إسرائيل وفي القدس، بما في ذلك تزويد الممتلكات المسجّلة باسم الاونروا بالكهرباء والمياه والغاز".
ودعت هذه الدول، إسرائيل، إلى الالتزام الكامل بواجباتها في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الأوضاع ما تزال كارثية في القطاع، كما أن الإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان.
وشددت على ضرورة ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة، بما في ذلك رفع متطلبات التسجيل المقيدة، وإعادة فتح جميع المعابر، بما في ذلك الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين، ورفع القيود المستمرة على استيراد السلع الإنسانية، بما في ذلك المواد المصنفة على أنها "مزدوجة الاستخدام" والتي تُعد أساسية للعمليات الإنسانية وعمليات التعافي المبكر.
