كشفت الحكومة العراقية اليوم عن تحرك عاجل لملاحقة اي جهة قد تتورط في استخدام اراضيها كمنطلق لهجمات تستهدف دول الجوار مؤكدة ان سيادة البلاد تفرض حماية امن المنطقة وعدم السماح باي خروقات عدائية.
واوضحت السلطات انها شكلت لجنة امنية متخصصة للتنسيق المباشر مع المسؤولين في السعودية والامارات لمتابعة التحقيقات الجارية حول الاعتداءات الاخيرة وضمان عدم تكرارها عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدود.
واكد رئيس الوزراء ان الدولة لن تتهاون مطلقا مع اي جماعة تحاول تقويض الامن او تهديد استقرار الجيران مشددا على عزم حكومته حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية وحدها لضمان فرض هيبة القانون في البلاد.
اجراءات حكومية لضبط الحدود وحماية دول الجوار
وبين الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان التحقيقات تشمل كافة الجوانب الفنية والميدانية للوقوف على حقيقة استخدام الاراضي العراقية في تلك العمليات موضحا ان الرد سيكون حازما وقانونيا تجاه كل من يثبت تورطه.
وشددت الحكومة في بيانها على رفضها القاطع لاستغلال الاجواء او الاراضي العراقية في تنفيذ اي اعتداءات خارجية مؤكدة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الامني الاقليمي الشامل.
واضافت المصادر ان بغداد تضع ملف امن المنطقة على رأس اولوياتها الحالية من خلال تعزيز التعاون الاستخباري وتفكيك اي شبكات مشبوهة قد تحاول زعزعة الامن القومي العراقي او تهديد مصالح الدول العربية المجاورة.
