تغرق قطاعات واسعة في غزة وسط اجواء من الضبابية القاتمة بعد مرور سبعة اشهر على اتفاق وقف اطلاق النار الذي رعته واشنطن. وتظهر المعطيات الميدانية شللا كاملا في مسارات اعادة الاعمار الحيوية. واضاف مراقبون ان هناك تعثرا ماليا حادا يلاحق مجلس السلام الدولي المكلف بالملف. وبينت التقارير ان التكنوقراط الفلسطينيين المكلفين بادارة القطاع لا يزالون ينتظرون في مصر بسبب قيود الاحتلال المفروضة. واكدت مصادر مطلعة ان الخطة الامريكية تواجه مأزقا وجوديا نتيجة التردد الدولي في الوفاء بالالتزامات المالية المرصودة للمرحلة المقبلة في ظل غياب اي تقدم سياسي ملموس على ارض الواقع.
تعهدات مالية حبيسة الادراج
وكشفت تقارير حديثة ان تسع دول كانت قد تعهدت بتقديم سبعة مليارات دولار لدعم غزة خلال الاجتماع الاول للمجلس. واوضحت ان دولتين فقط قامتا بتحويل مبالغ مالية حتى الان بشكل فعلي. واشار خبراء الى ان المجلس لم يحصل سوى على ثلاثة وعشرين مليون دولار للعمليات الميدانية ومئة مليون لقطاع الشرطة. واضافت الارقام الرسمية ان ما تم تحصيله لا يتجاوز دولارا واحدا وسبعة وسبعين سنتا من كل مئة دولار تم الوعد بها. واكدت تقديرات الامم المتحدة ان تكلفة اعادة بناء القطاع تتجاوز سبعين مليار دولار على مدى عقود طويلة.
وبينت المصادر ان العشرة مليارات دولار التي وعد بها الرئيس الامريكي لا تزال تحت سيطرة الخارجية الامريكية ولم يتم صرفها. واضاف دبلوماسيون ان الدول المانحة باتت تتخذ من التوترات الاقليمية ذريعة لعدم دفع حصصها المالية. وشدد مسؤولون على ان هذا الشح المالي يعكس انعدام الثقة في جدوى المسار الحالي. واوضحت التقارير ان اصحاب الثروات والموارد استغلوا حالة الجمود السياسي كعذر للتهرب من التزاماتهم المالية تجاه غزة. واكدت ان هذا الواقع المالي يهدد بانهيار كامل للمشاريع الانسانية المرتقبة.
لجنة وطنية برواتب مرتفعة
واظهرت بيانات مسربة ان اللجنة الوطنية لادارة غزة المكونة من اثني عشر عضوا تتقاضى رواتب شهرية تصل الى سبعة عشر الف دولار لكل فرد. واضافت ان الممثل الاعلى للقطاع يتقاضى راتبا سنويا ضخما يقدر باربعمئة الف دولار. وبينت المصادر ان هذه الارقام اثارت استياء واسعا داخل اروقة العمل الانساني. واكد مسؤولون في المجلس ان هذه التقديرات تتبع سلم رواتب السلطة الفلسطينية لكنهم ابدوا دهشتهم من حجم المبالغ. واوضحت التقارير ان اللجنة لم تنجح في ادخال زجاجة مياه واحدة الى غزة منذ مطلع العام الحالي.
وكشفت الصحف ان المفارقة تكمن في تصريحات جاريد كوشنر حول بناء مراكز سياحية وموانئ ذكية بينما يعيش السكان في خيام عشوائية تفتقر لادنى مقومات الحياة. واضاف مراقبون ان الاحتلال يسيطر على نصف القطاع ويفرض قيودا خانقة على تدفق المساعدات الضرورية. واكد مقاولون انهم لم يتلقوا اي عقود حقيقية لازالة الركام او البدء في عمليات البناء. وبينت المشاهد الميدانية ان وعود المدن الذكية اصبحت مجرد حبر على ورق في ظل استمرار سياسة التجويع والحصار المطبق على النازحين.
مجلس السلام يدافع عن مساره
واكد المجلس في بيان له انه لا يزال يعمل وفق الخطط المرسومة نافيا وجود ازمة تمويلية بهذا الحجم. واضاف ان المناشدات المالية الاخيرة جاءت لسد العجز المزمن في برامج الامم المتحدة العالمية. وبينت تقارير المجلس ان الاموال غير المصروفة تمثل الفارق بين الخطط الورقية والواقع الميداني الصعب. واقر الممثل الاعلى بان مستقبل القطاع لا يزال موصدا امام كافة الحلول المطروحة حاليا. واضاف ان جميع الاطراف تتحمل مسؤولية انتهاك الهدنة التي كان من المفترض ان تفتح بابا لاعادة الاعمار.
وخلص الخبراء الى ان المجلس قد يواجه طريقا مسدودا حتى في حال نزع السلاح. واضافوا ان التساؤل الملح هو عن مدى جاهزية هذه الجهات للتعامل مع واقع ما بعد الحرب. وشدد مراقبون على ان مستقبل مليوني فلسطيني لا يمكن ان يظل رهينة لوعود مؤجلة. واكدت التقارير ان النازحين الذين انهكتهم ظروف الحياة القاسية لا يزالون بانتظار حلول عملية بعيدا عن التجاذبات السياسية. واوضحت ان استمرار الوضع الراهن يعني المزيد من المعاناة الانسانية اليومية.
