اثار خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي تساؤلات حول استمرار حظر شمول صاحب راتب العجز الكلي الطبيعي العائد للعمل بمظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رغم السماح لصاحب راتب العجز الكلي الاصابي بالجمع بين راتبه واجره الجديد عند العودة للعمل.
مطالب بمراجعة تشريعية عاجلة
واكد الصبيحي ان هذا التمييز التشريعي يتطلب مراجعة فورية من الحكومة ومؤسسة الضمان، مشيرا الى ان صاحب راتب العجز الكلي الطبيعي يصبح مكشوفا تامينيا عند عودته للعمل، ويحرم من الحماية ضد اصابات العمل او العجز الاضافي او الوفاة.
تساؤلات حول مبدأ المساواة
وبين ان كلا الطرفين، سواء صاحب العجز الاصابي او الطبيعي، قد يمتلكان القدرة الصحية نفسها على العودة للعمل، متسائلا عن سبب منح الحماية المستقبلية لاحدهما وحرمان الاخر منها.
ولفت الى ان هذا الواقع يطرح اشكالية تتعلق بمبدا العدالة والمساواة داخل المنظومة التامينية.
خسارة لايرادات الضمان
واشار الصبيحي الى ان حظر شمول اصحاب رواتب العجز الكلي الطبيعي يؤدي ايضا الى خسارة المؤسسة لاشتراكات شهرية جديدة ومستدامة، يتحملها كل من العامل وصاحب العمل.
واوضح ان منع هذه الفئة من العودة لمظلة الضمان يحرمها كذلك من فرصة الجمع بين راتب الاعتلال الطبيعي واي راتب تقاعد او اعتلال اخر ضمن القواعد والانظمة المعمول بها.
دعوة لانهاء “الفجوة التشريعية”
وشدد الصبيحي على ان العجز ليس حالة جامدة، وان فتح باب اعادة الشمول للعائدين للعمل من اصحاب العجز الكلي الطبيعي يوفر حماية للعامل والمنشاة، ويدعم ايرادات الضمان.
وختم بالتاكيد على ضرورة معالجة ما وصفه بـ"الفجوة التشريعية" التي تفتقر الى العدالة والمنطق التاميني بين اصحاب العجز الكلي الطبيعي واصحاب العجز الكلي الاصابي.
