ميزانية خطيرة تقف أمام الإدارة الجديدة لـ"المجموعة العربية الأردنية" للتأمين.. فهل يوجد حلول على أرض الواقع؟

أحمد الضامن

يسعى موقع صوت عمان الإخباري إلى تقييم الأداء المالي لشركات التأمين في الأردن، وذلك بعد طرح العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل العديد من صغار المساهمين وحملة الوثائق، حول ميزانيات شركات التأمين والتي بدأت الإعلان عنها في هيئة الأوراق المالية.

ومن منطلق الشفافية والحيادية في طرح المواضيع، دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، فقد دأب "صوت عمان" إلى دراسة الميزانيات المالية لجميع شركات التأمين بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة التي وصلت لـ"صوت عمان" من قبل المساهمين في شركات التأمين وحاملي الوثائق، آملين بمعرفة بعض النقاط التي لربما صَعُبت عليهم وتحتاج لتفسير واضح من قبل الإدارة التنفيذية لتلك الشركات.

لقد قمنا في وقت سابق بدراسة ميزانية شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين عن السنة المنتهية 2023، وطرح التساؤلات والاستفسارات التي وصلت لنا من قبل صغار المساهمين وحملة الوثائق بشكل خاص والمحاميين، حيث سعينا على طرح هذه التساؤلات بهدف أخذ إجابة عليها من أجل تقريب وجهات النظر وسد الفجوات وكشف كافة التفاصيل والمعلومات للجميع من قبل الإدارة التنفيذية للشركة، حيث حمل التقرير السابق عنوان:

" المجموعة العربية الأردنية للتأمين "ما لها وما عليها".. وأرقام ترعب صغار المساهمين وحملة الوثائق والمتضررين "

واليوم وبعد نشر شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين نسخة من البيانات المالية للشركة حسب معيار 17 كما في تاريخ 31/3/2024، علماً بأن البيانات المالية كما في 31/12/2023 ما زالت تحت موافقة البنك المركزي

مع العلم بأن البيانات المالية للربع الأول من عام 2024 غير مدققة، كما هو مفصح عنه.

البداية هو التذكير وكما ورد أيضاً في تقرير مدقق الحسابات، بأن الشركة لم تحصل على موافقة البنك المركزي الأردني على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023 حتى تاريخ إصدار الميزانية الربع سنوية لعام 2024.

وعند النظر في قائمة المركز المالي الموحدة والمقارنة بين 31 آذار 2024 (غير مدققة) و31 كانون الأول 2023، وجد صغار المساهمين وحملة الوثائق، العديد من النقاط التي وجب توضيحها وشرحها من قبل الإدارة التنفيذية، والتي نوردها كما يلي:

انخفاض في ودائع لدى البنوك – بالصافي، حيث بلغت 7.020.346 دينار بالربع الأول من 2024، بينما بلغت 7.292.093 دينار في عام 2023، متسائلين عن أسباب انخفاض الودائع للشركة، خاصة وأن العديد من صغار المساهمين وحملة الوثائق لاحظوا أن هنالك انخفاض مستمر في الودائع خلال الميزانيات السابقة، مطالبين بمعرفة الأسباب.

كما تساءل صغار المساهمين حول بند "موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة" حيث بلغت 2.804.915 دينار في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت 2.537.500 دينار بعام 2023، وقبل عام 2023 ، كانت تبلغ 1.863.793 دينار في عام 2022، مطالبين بتوضيح حول أسباب الارتفاع، خاصة وأن الايضاح المتعلق بهذا البند "وفقاً لحديثهم" لم يوضح أية تفاصيل وما هي أسباب الارتفاع، علماً بأنه حسب ايضاح هذا البند في ميزانية 2023 يشير إلى أنه "أسهم مدرجة" منوهين إلى أنه لماذا لا يتم ضخ المزيد في الأسهم طالما أنها تحقق ارتفاعاً مستمراً في الميزانية.

وتساءل البعض حول بند "بنوك دائنة" والتي شهدت ارتفاعاً، مطالبين بمعرفة الأسباب، حيث بلغت 340.159 دينار في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت 202.959 دينار بعام 2023.

وطالبوا بتفسير واضح حول بند "موجودات أخرى" والذي شهد ارتفاعاً دون وجود ايضاح في الميزانية لبيان وتوضيح أسباب هذا الارتفاع، حيث بلغ 955.994 دينار بالربع الأول لعام 2024، بينما بلغ 644.992 دينار بعام 2023.

وتساءل صغار المساهمين وحملة الوثائق حول أسباب انخفاض مجموع حقوق الملكية والتي بلغت 3.490.338 في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت 4.462.055 دينار في عام 2023، مشيرين أن مجموع حقوق الملكية إلى رأس المال بلغت نسبتها 36.7% ، أي أن المتبقي من رأس المال ما يقارب الثلث، وهذا يعني أن 63.3% متآكل من رأس المال، وهذا يضيف عبء جديد وارتفاع برأس المال المطلوب أصلاً والذي بلغ 7.538.024 دينار، في ميزانية 31/12/2023، أي ما معناه سيطلب من المساهمين مبلغ يتجاوز 8 مليون دينار، ومن المؤكد أن نسبة هامش الملاءة انخفض عن 79% بشكل كبير عن البيانات المالية السابقة، والتي لم تحصل على موافقة البنك المركزي الأردني لغاية الآن، وهذا يعني أن الشركة تتمركز بالمجموعة الرابعة حسب التنصيف البنك المركزي لشركات التأمين حسب نسبة هامش الملاءة، ومن المتعارف عليه أن الشركة التي يقل هامش ملائتها عن 150% من الصعب وبل من المستحيل الدخول في العطاءات "وفقاً لحديثهم"، مما يضيف تحدي آخر أمام الشركة في "لملمة" جراحها السابقة، خاصة وأنه إذا لم يتم تحصيل أو تحقيق رأس المال المطلوب، ماذا سيحل بالشركة.....

وتساءلوا حول الارتفاع المهول في بند "الخسائر المتراكمة" حيث بلغت 4.310.984 دينار في الربع الأول لعام 2024، بينما كانت تبلغ 3.339.267 دينار بعام 2023، وهذا يعني 971.717 دينار صافي الخسارة خلال الفترة، وإذا استمرت هذه الخسارة برقم ثابت أو قريب منه خلال الفترات بعام 2024، فإن حقوق الملكية في الشركة ستصبح بالسالب، متسائلين كيف ستتصرف الشركة حيال هذا الأمر الجلل.

حيث أشار العديد بأن مجموع حقوق الملكية والخسائر المتراكمة، أثاروا الرعب حول مستقبل الشركة، مطالبين بمعرفة الخطة المستقبلية للإدارة التنفيذية للنهوض في الشركة إلى بر الأمان، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.

وعند النظر حول بند إيرادات عقود التأمين نجد هنالك ارتفاعاً، حيث بلغت 7.638.047 دينار في الربع الأول لعام 2024 (عهد الإدارة الحالية)، بينما بلغت 6.313.949 دينار في الربع الأول لعام 2023 (عهد الإدارة السابقة).

وتساءل البعض حول أسباب الارتفاع الكبير في مصروفات عقود التأمين، حيث بلغت (8.077.056) في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت (4.937.536) في الربع الأول لعام 2023، وهل هذا يعني أنه تم تسديد حوادث تعود لأعوام سابقة أو ماذا حصل من حدث تسبب في هذا الارتفاع.

وشهدت الشركة انخفاض في نتائج أعمال عقود التأمين، حيث بلغت (439.009) دينار في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت 1.376.414 دينار في الربع الأول لعام 2023.

وتساءل العديد حول بند صافي نتائج أعمال التأمين، حيث بلغت (1.082.957) دينار "بالسالب" في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت 379.289 دينار في الربع الأول لعام 2023.

وتساءل البعض حول بند شراء ممتلكات ومعدات والتي بلغت (89.014) دينار في الربع الأول لعام 2024، مطالبين بضرورة معرفة أسباب هذا الرقم والذي اعتبره البعض بأنه مرتفع.

وتساءل صغار المساهمين وحملة الوثائق؛ هل تم ايقاف الشركة للعمل بتأمين المركبات (ضد الغير) أما أنها عادت واستمرت بالعمل في الربع الأول لعام 2024، خاصة وأنه وكما أشرنا في "التحليل السابق حول ميزانية عام 2023" ما يلي:

(أشار حملة الوثائق بأن تأمين المركبات (ضد الغير) المصدر من خلال الاتحاد الأردني لشركات التأمين؛ الإجمالي أو الصافي بلغ 7.214.195 ، مع العلم ووفقاً لحديثهم بأن حقوق الملكية لسنة 2022 بلغت 4.124.671 وسنة 2023 بلغت 4.462.055 ، حيث وبحسب تعليمات أسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الالزامي للمركبات وتعديلاتها؛ وبحسب المادة 3، والتي تنص على "تلتزم الشركة بأن لا يتجاوز اجمالي أقساط التأمين الالزامي للمركبات المؤمنة لديها عن 100% من اجمالي حقوق الملكية لأعمال الشركة داخل المملكة"، إلا أننا نرى الشركة قد عملت بـ(ضد الغير) أكثر من نسبة حقوق الملكية بعام 2023، وهل إدارة الشركة وضعت خطة بديلة لتعويض الفارق المالي الذي دخل خزينة الشركة).

وفي نهاية الحديث لا بد من التأكيد بانتظار المساهمين وحملة الوثائق والمتضريين والمحاميين رد الشركة، على كافة استفساراتهم التي تم طرحها عبر موقع "صوت عمان"، مؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات "في حال ورودها، وذلك من منطلق الشفافية في الطرح وتقريب كافة وجهات النظر المختلفة، بما يصب في المصلحة العامة، مع التأكيد على أمنياتنا بازدهار وتطور الشركة داخل قطاع التأمين.

ملاحظة في غاية الأهمية: من منطلق الشفافية وبسبب ورود العديد من التساؤلات والاستفسارات من صغار المساهمين وحملة والوثائق لشركات التأمين والعديد من المحامين، فقد استمرينا بطرح التقارير التحليلية والأسئلة التي وردت لنا عن كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين، حيث سنعمل في القريب العاجل على نشر التقارير المتعلقة بميزانيات شركات "المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، والتأمين الوطنية، والقدس للتأمين، والتأمين الأردنية"....... والتي سنخوض في تفاصيلها بشكل معمق وواضح........

لقراءة المزيد...