محليات
صوت عمان :
أحمد الضامن
يسعى موقع صوت عمان الإخباري إلى تقييم الأداء المالي لشركات التأمين في الأردن، وذلك بعد طرح العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل العديد من صغار المساهمين، حول ميزانيات شركات التأمين والتي بدأت الإعلان عنها في هيئة الأوراق المالية.
ومن منطلق الشفافية والحيادية في طرح المواضيع، دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، فقد دأب "صوت عمان" إلى دراسة الميزانيات المالية لجميع شركات التأمين بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة التي وصلت لـ"صوت عمان" من قبل المساهمين في شركات التأمين وحاملي الوثائق، آملين بمعرفة بعض النقاط التي لربما صَعُبت عليهم وتحتاج لتفسير واضح من قبل الإدارة التنفيذية لتلك الشركات.
البداية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين والتي أعلنت عن بياناتها المالية لسنة 2023.
وبعد قراءة ميزانية الشركة، وجه العديد من صغار المساهمين استفسارات وأسئلة عبر موقعنا، مطالبين بضرورة توضيحها بشكل أكبر.
حيث استفسر العديد عن عجز صندوق حملة الوثائق لعام 2023 وكيفية تخصيص مبلغ 501.721 دينار وتغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، مطالبين بمعرفة الآلية وكيف تم ذلك.
وتساءل البعض عن الشركات التابعة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين، حيث هنالك شركتين "النشاط الرئيسي لها الاستثمار في العقارات"، والشركة الثالثة "النشاط الرئيسي لها هو الاستثمار في الاستثمارات المالية والعقارية والتجارية والزراعية"، متسائلين عن غايات هذه الشركات، وتوجيه سؤال حول موظفين تلك الشركات التابعة؛ هل هم متفرغين أم عاملين في الشركة، وهل هنالك من الموظفين أعضاء بمجلس الإدارة، وما الغاية من تلك الشركات، وماذا قدمت من نتائج وإنجازات عادت بالفائدة على الشركة؟
كما تساءل البعض عن أحد أعضاء مجلس الإدارة، حيث لم يذكر التقرير ما هي الشهادات العلمية التي يمتلكها ، بالإضافة إلى عضو آخر كشفت الشركة بأنه "نقتبس الجملة كما وردت في التقرير" وهي "بكالوريوس إدارة أعمال من إحدى الجامعات من 2020 حتى الآن"، حيث تسائل البعض هل ذلك يعتبر قانوني ووفقاً لتعليمات الحوكمة وقانون أعمال التأمين أم لا؟
وذلك وفقاً للمادة 18 من قانون أعمال التأمين، والمادة 1 "الإسناد" من تعليمات الحوكمة والتي تنص على "تسمى هذه التعليمات تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين، وتصدر سنداً لأحكام البند 2 من الفقرة (ب) والفقرة (د) من المادة 18، والفقرتين (د) و(هـ) من المادة 24، والفقرة (ب) من المادة 109 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وتعتبر نافذة من تاريخ 2022/2/15".
والمادة 6 من تعليمات الحوكمة"شروط أعضاء مجلس الإدارة" والتي تنص على "يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة إضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الشروط التالية:
أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في التأمين أو إدارة المخاطر أو الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو التخطيط الاستراتيجي أو تكنولوجيا المعلومات.. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من هذه التعليمات النظر في إضافة تخصصات أخرى، والتوصية بها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة وطلب موافقة البنك المركزي عليها".
وتساءل البعض عن أسباب ارتفاع الخسائر في عام 2023 والتي بلغت (298.374) دينار، في حين بلغت بعام 2022 (117.517) دينار، وعن انخفاض صافي حقوق المساهمين بعام 2023 والتي بلغت 4.426.945، مقارنة بعام 2022 والتي بلغت 4.820.392.
واستفسر العديد عن أسباب الهبوط المفاجئ في أرباح الشركة حيث وكما ورد في جدول السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة ، حيث في عام 2020 بلغت أرباح الشركة 1.777.316 دينار، إلا أن الموازين قد انقلبت بشكل كبير، وذلك بعد تحقيق خسائر بعام 2021 بلغت (798.103)"يذكر أنه تولى البنك المركزي الأردني أعمال الرقابة والاشراف على قطاع التامين في المملكة اعتبارا من 15-6-2021 بدلاً من إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة"، وفي عام 2022 بلغت خسائر الشركة (117.517) دينار، وارتفعت الخسائر وفقاً للميزانية المعلنة لعام 2023 حيث بلغت (298.374 ) دينار.
كما طالبوا بمعرفة أسباب الفروقات في أرقام "الربح /الخسائر" بجدول الأقساط والتعويضات المدفوعة وأرباح وخسائر فروع التأمين المختلفة ، حيث وجدوا عند حساب قيمة التعويضات وقيمة الأقساط في فروع التأمين العاملة بها الشركة، هنالك اختلاف ما بين الأرقام داخل الجدول والأرقام التي تظهر على آلاتهم الحاسبة، مطالبين الشركة بتوضيح حول هذه الأرقام وكيف تم حسابها "حتى لا يقع أحد من المساهمين بلغط أو خطئ في آلية احتساب الأرباح والخسائر في جدول الأقساط والتعويضات".
كما طالبوا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببيان وتوضيح أسباب انخفاض الموجودات المتداولة بعام 2023 عن عام 2022 وانخفاض الاستثمارات ومطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين - صافي.
كما أشاروا أن الشركة وفي حديثها، نذكره كما ورد في التقرير ( ب- تتركز الخطة المستقبلية للشركة عام 2024 في ما يلي: تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية بتحويل صفة ونشاط الشركة من "تأمين تجاري تقليدي" إلى "التأمين التكافلي" المتوافق مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية) حيث بحسب ما تبين، هل هذا خطأ وارد في الصياغة أم هنالك تفسير آخر، حيث قامت الشركة بتحويل الصفة بداية عام 2023 ولا تنتظر أن تقوم بتحويل الصفة بعام 2024، كما أشاروا أن هنالك خطأ في فقرة (ج) "توقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة لعام 2023" وهو بالأصل 2024 ، إلا أنه لربما ورد خطأ مطبعي وجب التنبيه عليه.
وتساءل البعض في بند المكافآت والرواتب السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن تسجيل ما يقارب 36 ألف دينار لأحد الأعضاء مطالبين توضيحها وأسبابها.
ونأتي هنا لتقرير مدقق الحسابات والذي نورده ونقتبس منه كما جاء في التقرير مع طرح استفسارات المساهمين:
أساس الرأي المتحفظ
"تبين لنا من خلال إجراءات التدقيق التي تم القيام بها وجود فروقات في احتساب موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين بين القوائم المالية الموحدة المرفقة وتقرير الخبير الاكتواري المعين من قبل إدارة الشركة بقيمة (3.138.973) دينار و(101.397) دينار على التوالي".
وطالب صغار المساهمين بضرورة أن يكون هنالك من قبل مدقق الحسابات، إجابات وتفسيرات واضحة وشفافة وبلغة بسيطة، لإيصال المعلومات بشكل كامل للمساهمين وحاملي الوثائق في الشركة.
وتحدث مدقق الحسابات بـ"فقرات توكيدية" والتي تتلخص كالتالي:
- كما هو مبين في ايضاح رقم 39 حول القوائم المالية الموحدة، تقل نسبة هامش ملاءة الشركة كما في 31/12/2023 عن النسبة المقررة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 150%.
- كما هو مبين في الايضاح رقم 41 يوجد قضايا مقامة على الشركة بقيمة 2.6 مليون دينار تقريبا، من ضمنها قضية عمالية بقيمة 150 ألف دينار تقريبا صدر بها قرار من محكمة الاستئناف ضد الشركة، هذا ولم تقم الشركة بأخذ مخصص مقابل هذه القضية بإنتظار قرار محكمة التمييز.
- لا تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة كافة الايضاحات المطلوبة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 ونماذج البنك المركزي الأردني للقوائم المالية.
- شرعت الشركة ببمارسة أعمال التأمين التكافلي منذ بداية العام 2023.
وطالب البعض بضرورة بيان هل هناك مخصص كافي فعلياً ليواجه جميع قرارات الأحكام في حين صدورها؟ وهل تم سحب كشوف من جميع محاكم المملكة ومقارنتها مع الموقوف والمخصصات؟
كما طالب البعض بمعرفة أسباب الفروقات في ودائع البنوك والتي بلغت 7.297.995 دينار بـ 31 كانون الأول بعام 2022 مقارنة بعام 2023 والتي شهدت انخفاض حيث بلغت 4.780.245 دينار.
وأشاد المساهمين بما ورد في كلمة رئيس مجلس الإدارة بما شهدته الشركة في عام 2023 بمرحلة الإجراءات التصويبية، مؤكدين بضرورة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية.
وفي نهاية الحديث لا بد من التأكيد بانتظار المساهمين رد الشركة، على كافة استفساراتهم التي تم طرحها عبر موقع "صوت عمان"، مؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات "في حال ورودها من الشركة ومدقق الحسابات" وإجابة الإدارة التنفيذية على كافة الأسئلة التي تم طرحها وذلك من منطلق الشفافية في الطرح وتقريب كافة وجهات النظر المختلفة، بما يصب في المصلحة العامة.
وللحديث بقية...
