أحمد الضامن
شهد قطاع التأمين خلال الآونة الأخيرة حالة من التساؤلات والاستفسارات بين عدد من العاملين والمتابعين للقطاع وبعض المدارء لشركات التأمين، عقب تداول معلومات حول إجراء تغييرات إدارية داخل الاتحاد الأردني لشركات التأمين، شملت تعديل بعض المواقع الوظيفية وإعادة توزيع المهام داخل الاتحاد.
وتساءل أبناء القطاع عن خلفيات القرار المتعلق بتغيير مسمى ومنصب مساعد مدير الاتحاد لشؤون الدراسات والتدريب، ليصبح مستشارا للرئيس التنفيذي للاتحاد، بالتزامن مع تعيين شخصية أخرى، كانت قد شغلت سابقا منصبا في دائرة التدقيق الداخلي داخل الاتحاد، قبل انتقاله للعمل في احدى وكالات السيارات المعروفة، ليتم اعادته مؤخرا لتولي منصب مساعد المدير التنفيذي للاتحاد لشؤون التطوير، حيث تحدث البعض بأن إعادته للاتحاد مؤخراً جاء ليشغل منصب مساعد مدير الاتحاد لشؤون الدراسات والتدريب في القريب العاجل.
واضاف متابعون للقطاع أن هذه التغييرات فتحت باب التساؤلات حول الأهداف المرجوة منها، وما علاقة التدقيق والمحاسبة بالتطوير والدراسات والأبحاث، ولماذا تم اعادته بمسمى أعلى مع أنه هو من تقدم باستقالته من الاتحاد سابقا، وهل حسب العرف الداخلي أو بالعادة عند استقالة موظف يتم اعادته للعمل بمسمى أعلى أم فقط هذه الحالة، وهنا لا نقصد الشخص المعني بذاته وإنما الحالة وما دار حولها من أقوال وأحاديث داخل القطاع.
واكد عدد من المهتمين ان القطاع بحاجة دائمة الى ضخ افكار جديدة وخطط تطوير واضحة، تقوم على تعزيز الدراسات المتخصصة، وتقديم حلول عملية تسهم في معالجة التحديات المرتبطة بالتامين الالزامي وتأمين المركبات وملفات التعويضات والخسائر الفنية.
وفي سياق متصل، برزت تساؤلات أخرى داخل القطاع حول ، هل سيعمل الاتحاد على نشر دراسة أو تقرير تفصيلي مشابه لما صدر مؤخرا عن ادارة السير، يتناول واقع التأمين الإلزامي وتأمين المركبات في المملكة، وحجم الأقساط والتعويضات، في الآونة الأخيرة.
وبين متابعون أن نشر مثل هذه الدراسات بات مطلبا مهما للقطاع، لما توفره من مؤشرات وأرقام تساعد على قراءة واقع السوق بشكل دقيق، وتوضيح حجم التعويضات المدفوعة، ونسب الحوادث، الى جانب تعزيز الشفافية وتزويد الرأي العام والمتعاملين مع القطاع بالمعلومات الدقيقة.
