المجموعة العربية الأردنية للتأمين "ما لها وما عليها".. وأرقام ترعب صغار المساهمين وحملة الوثائق والمتضررين

أحمد الضامن

يسعى موقع صوت عمان الإخباري إلى تقييم الأداء المالي لشركات التأمين في الأردن، وذلك بعد طرح العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل العديد من صغار المساهمين وحملة الوثائق، حول ميزانيات شركات التأمين والتي بدأت الإعلان عنها في هيئة الأوراق المالية.

ومن منطلق الشفافية والحيادية في طرح المواضيع، دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، فقد دأب "صوت عمان" إلى دراسة الميزانيات المالية لجميع شركات التأمين بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة، التي وصلت لـ"صوت عمان" من قبل المساهمين في شركات التأمين وحاملي الوثائق، آملين بمعرفة بعض النقاط التي لربما صَعُبت عليهم وتحتاج لتفسير واضح من قبل الإدارة التنفيذية لتلك الشركات.

وسنتحدث عن شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين، والتي أعلنت عن بياناتها المالية لسنة 2023،عبر بورصة عمان، حيث سيتم طرح التساؤلات والاستفسارات حول الميزانية ضمن عدد من حلقات متتالية؛ واليوم نبدأ بالحلقة الأولى...

في البداية؛ كشف مدقق الحسابات "دون التحفظ" بأن هامش الملاءة للشركة كما في 31 كانون الأول 2023 أقل من النسبة المقررة من البنك المركزي الأردني والبالغة 150%، متسائلين حول كيفية توجه الشركة لزيادة هامش الملاءة المالية وكيف سيتم ذلك، بالإضافة أنه وفقاً لتقرير مدقق الحسابات "لم تلتزم الشركة بالافصاح عن كامل الايضاحات في القوائم المالية حسب تعليمات البنك المركزي الأردني" حيث تساءل العديد عن أسباب ذلك.

وتساءل البعض حول أسباب انخفاض ودائع لدى البنوك - صافي، حيث بلغت 7.292.093 دينار في عام 2023، بينما في عام 2022 بلغت 7.727.051 دينار، حيث هنالك انخفاض 434.958 دينار.

كما طالبوا بتفسير وشرح لايضاح "رقم 7" والذي يتعلق بـ"موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة" والذي بلغ 2.537.500 دينار بعام 2023، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ 1.863.793 وبفارق 673.707 دينار.

كما أشاروا إلى بند "بنوك دائنة"، حيث بلغت 202.959 دينار بعام 2023، بينما بلغت 82.584 دينار بعام 2022، مطالبين بمعرفة أسباب ارتفاعها، والتساؤل حول "قروض دائنة" والتي بلغت 472.805 دينار بعام 2023، علماً أنه بالإضافة لذلك هنالك كما أسلفنا سابقاً؛ وجود انخفاض بالودائع في عام 2023 مقارنة بالسنة السابقة لها، وبنفس الوقت يتساءلون "يوجد ودائع لماذا الاقتراض بتكلفة أعلى من عائد الودائع، أم أن الودائع عليها التزامات".

وتساءل البعض حول رأس المال المصرح به والمدفوع، ووجود خصم إصدار، حيث بلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 9.500.000 دينار، بالإضافة إلى وجود خصم إصدار بمبلغ قيمته (2.019.280) دينار، وحيث بالرجوع إلى قائمة المركز المالي (العامود 3 / 31 – كانون الثاني - 2022) كان خصم الإصدار (2.539.738)، وبالرجوع إلى نفس العامود من احتياطي اختياري، كان مبلغ 520.458، حيث تساءل صغار المساهمين، هل تم إطفاء خصم الإصدار من احتياطي إجباري، ولماذا لم يتم اطفاء الخسائر المدورة من "احتياطي اختياري" إن كان ذلك صحيحاً، بدلاً من خصم الإصدار، حتى تعم الفائدة على جميع المساهمين.

ولفت انتباه صغار المساهمين وحملة الوثائق أمر في غاية الأهمية وهو قيمة خصم الاصدار والخسائر المدورة من رأس المال المصرح به والمدفوع، حيث عندما نعمل على خصمهم من رأس المال، واللذان يبلغان 5.358.547"مجموع الخسائر المدورة وخصم الاصدار" والتي تشكل ما نسبته 56.4% من رأس المال المصرح به والمدفوع، مؤكدين ووفقاً لما جاء على لسان حملة الوثائق والمتضررين والمحامين بأن هذه النسبة أرعبتهم وزادت من قلقهم حول مدى استمرارية الشركة، مطالبين بتوضيح وتفسير وافي وكامل من قبل إدارة الشركة، والخطة المستقبلية لذلك.

كما طالبوا بمعرفة أسباب تراجع ايرادات عقود التأمين، حيث بلغت 24.783.768 في عام 2023، بينما بلغت 25.926.249 في عام 2022، مطالبين بمعرفة أسباب انخفاض الانتاج، مع العلم "بأن الشركة عملت في قطاع تأمين المركبات (ضد الغير) المصدر عن طريق الاتحاد الأردني لشركات التأمين أكثر من نسبة حقوق الملكية".

وأشار حملة الوثائق، بأن تأمين المركبات (ضد الغير) المصدر من خلال الاتحاد الأردني لشركات التأمين؛ الإجمالي أو الصافي بلغ 7.214.195 ، مع العلم ووفقاً لحديثهم بأن حقوق الملكية لسنة 2022 بلغت 4.124.671 وسنة 2023 بلغت 4.462.055 ، حيث وبحسب تعليمات أسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الالزامي للمركبات وتعديلاتها؛ وبحسب المادة 3، والتي تنص على "تلتزم الشركة بأن لا يتجاوز اجمالي أقساط التأمين الالزامي للمركبات المؤمنة لديها عن 100% من اجمالي حقوق الملكية لأعمال الشركة داخل المملكة"، إلا أننا نرى الشركة قد عملت بـ(ضد الغير) أكثر من نسبة حقوق الملكية، وهذا يعني أن فرق عمل الشركة في ضد الغير بلغ 3.089.524 دينار، وهذا الفرق لو طُرح من إيرادات عقود التأمين لسنة 2023 لأصبحت 21.694.244، وأصبح الفرق عن سنة 2022 يبلغ 4.232.005 دينار، مطالبين بمعرفة أسباب انخفاض الايرادات.

ووجه العديد من الاستفسارات والمطالبات بالتوضيح حول "ايضاح رقم 31"، وما يتعلق بصافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية من خلال قائمة الربح أو الخسائر، والتي حقق خسائر بعام 2023 بلغت (296.437) بينما بلغت (6.419) بعام 2022، بالإضافة إلى انخفاض صافي ايرادات الإيجار والتي بلغت 5.168 دينار بعام 2023، بينما بلغت 37.000 دينار في عام 2022.

كما تساءلوا عن قصة الرقم 971.298 دينار والذي يوجد في بند "تدني استثمارات شركات زميله"، ما المقصود به وما هو ، مطالبين بتوضيح مفصل حول هذا الرقم المهم في ميزانية الشركة، خاصة وأنه بلغ في عام 2022 محققاً خسارة بلغت (42.238) دينار، وخاصة أنه كان بالسالب في عام 2022، مشيرين بأن هذا الرقم لا بد من تأثير له في الربح المتأتي للشركة عند دراسة الميزانية.

وطالب البعض بمعرفة تفاصل نفقات الموظفين غير الموزعة والتي بلغت بعام 2023 (817.341) دينار مرتفعةً عن عام 2022 والتي بلغت (553.719) دينار، بالإضافة إلى مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة والتي بلغت بعام 2023 (205.137) دينار بينما بلغت بعام 2022 (157.857) دينار.

كما تساءل صغار المساهمين حول قضية مصنع الجمل، كيف تم تسديدها، وهل تم اغلاق ملف القضية وهل سيتفاجؤون بأي آثار مستقبلية لها أم تم معالجتها بالكامل.

وتساءل بعض المساهمين وحملة الوثائق حول مخصص ادعاءات غير مبلغة لعام 2023 ، هل هي كافية أم لا؟

وتساءل صغار المساهمين عن ايضاح رقم 15 (صحفة 37 من الميزانية) والسؤال حول بند "مخصص تدني المدينيين" حيث كان في بداية السنة 1.497.285 دينار، وبنهاية السنة 635.956 دينار، بالإضافة إلى لفت انتباهم المبالغ المضافة والتي بلغت 317.978 دينار، مطالبين بمعرفة كيف تم احتساب الزيادة بالمخصص،

(علماً بأن ذمم وسطاء التأمين حسب ايضاح رقم 12 (صفحة 32) في عام 2023 بلغت 2.539.449 دينار والتي ارتفعت عن عام 2022 بشكل كبير حيث كانت تبلغ 638.831 دينار).

وتساءل البعض حول ايضاح 38، وما يتعلق ببند "أرباح مدورة" حيث بلغ بعام 2023 (1.826.708) دينار، متسائلين كيف أصبحت أرباح مدورة خاصة وأنها بين قوسين وضعت داخل الميزانية وبالتالي يعتبر ذلك بالسالب، متسائلين هل تصنف كأرباح مدورة أم خسائر متراكمة "مدروة"، مطالبين بتوضيح وشرح مفصل حول هذه النقطة.

وتساءل البعض أيضاً حول مجموع رأس المال المطلوب، والذي بلغ 7.538.024 دينار بعام 2023، "مع العلم أن هذا الرقم مطلوب من المساهمين لضخه في الشركة"، بالإضافة إلى أنه بلغت نسبة هامش الملاءة 79%، مطالبين بمعرفة كيف سيتم تحقيق هذا المبلغ "7.538.024" دينار، المطلوب زيادته لرأس المال، وما هي خطة الشركة لرفع هامش الملاءة، وإذا لم يتم تحصيل أو تحقيق رأس المال المطلوب، ماذا سيحل بالشركة.....

وفيما يتعلق بهامش الملاءة، أشار صغار المساهمين وحملة الوثائق إلى أنه وبحسب تعليمات هامش الملاءة الصادر عن بنك المركزي، وبالإشارة إلى (المادة 1) والتي تنص على أن تعليمات متطلبات هامش الملاءة المالية لشركات التأمين، تعتبر نافذة من تاريخ 2023/5/22، ووفقاً للمادة (8/د) والتي تنص على "لغايات هذه التعليمات تصنف شركات التأمين المحلية وفقاً لملائتها المالية كما في آخر بيانات مالية ختامية منشورة للشركات" ، مشيرين بأن تصنيف الشركة وفقاً لهامش الملاءة المعلن في المجموعة الرابعة والأخيرة أقل من 125%، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية رفع هامش الملاءة، بالإضافة إلى أن هذا الأمر "تصنيف الشركة بالمجموعة الرابعة"، أثار حفيظتهم في حال تعثر الشركة "لا سمح الله" وأصبحت وثائقهم الصادرة من خلال الاتحاد أو من الشركة مباشرة في مهب الريح، وأن المسؤولية حسب القانون المدني "يحق للمتضرر من حوادث السير الرجوع على المالك أو السائق".

وفيما يتعلق بإيضاح 40 والذي يتعلق بالقضايا، أشارت الشركة وهنا نقتبس كما ورد:

- حسب ما جاء في كتاب محامي الشركة فقد بلغت القضايا المقامة من الغير على الشركة بقيمة 1.447.857 دينار أردني، وبلغت القضايا المقامة من الشركة على الغير بقيمة 1.332.094 دينار أردني، وحسب رأي المستشار القانوني للشركة فإن المخصصات كافية.

حيث تساءل صغار المساهمين وحملة الوثائق هل هذه القيمة قبل توريد تقرير الخبرة عن القضايا المقامة ضد الشركة أم بعد، وهل تم سحب كشف قضايا من جميع محاكم المملكة، لمعرفة هل المخصصات كافية أم لا، وتسائلوا أيضاً؛ هل القضايا المقامة من الشركة على الغير من الممكن تحصيلها منهم بشكل كامل لمساعدة الشركة في اجتياز الظروف التي تعصف بها.

وحول ايضاح 41 المتعلق بالتزامات ممكن أن تطرأ، حيث أشار "على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات مالية محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالات بنكية بمبلغ 959325 دينار كما في 31/كانون الأول/2023"، متسائلين كيف سيتم مواجهتها، حيث يشير الايضاح لوجود علامة استفهام، وما هو الشيء الذي من الممكن أن يطرأ؟

ونشير إلى معلومات مهمة جداً "لم يتم التأكد منها" تفيد بإيقاف الشركة الأسبوع الماضي عن انتاج ضد الغير لتأمين المركبات، من خلال الاتحاد الأردني لشركات التأمين، مطالبين ببيان صحة هذه المعلومات من عدمها، وإن هذا الأمر "إن كان صحيحاً" كيف سيؤثر على التدفقات النقدية والسيولة لدى الشركة، وكيف ستتصرف الشركة.

تنويه مهم لحدث في الشركة

بحسب افصاح صادر عن الشركة بتاريخ 2023/9/28 فإن آخر يوم عمل للمدير السابق في الشركة كان بتاريخ 2023/12/31 ، والمدير الجديد استلم زمام الأمور بتاريخ 1/1/2024.

كما همس البعض داخل أروقة الشركة ، إلى أنه خلال الأيام السابقة "وفقاً للمعلومات المتداولة" بدأت الادارة الحالية بانهاء خدمات مجموعة من الموظفين، حيث تمنى المساهمين وحملة الوثائق بأن تكون هذه القرارات لمصلحة الشركة.

وفي نهاية الحديث لا بد من التأكيد بانتظار المساهمين وحملة الوثائق والمتضررين والمحامين رد الشركة، على كافة استفساراتهم التي تم طرحها عبر موقع "صوت عمان"، ومؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات "في حال ورودها من الشركة ومدقق الحسابات" وإجابة الإدارة التنفيذية على كافة الأسئلة التي تم طرحها وذلك من منطلق الشفافية في الطرح وتقريب كافة وجهات النظر المختلفة، بما يصب في المصلحة العامة.

وللحديث بقية في حلقات قادمة...

مهم جداً: سنعمل على دراسة ميزانية شركة تأمين مهمة وكبيرة، وتعتبر من مصاف الشركات الأولى في قطاع التأمين على المستوى المحلي، والتي ستكون مفاجأة للجميع.

لقراءة المزيد...