رحبت قطر بخطوة ايرلندا بحظر استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية، واعتبرت الدوحة ان هذا التحرك القانوني يمثل دفعة قوية لمواجهة سياسات التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعم بشكل مباشر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واكدت وزارة الخارجية القطرية ان هذا القانون يعد خطوة جوهرية لردع انتهاكات الاحتلال الصارخة لقرارات الشرعية الدولية، واشارت الى ان الاستيطان يشكل اعتداء سافرا على حقوق الفلسطينيين وتجاوزا واضحا لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.
واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تعكس التزاما قانونيا وأخلاقيا، مبينة ان المجتمع الدولي مطالب بوضع حد للممارسات الاستيطانية، واضافت ان قطر تجدد موقفها الثابت الداعم لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة دولية لخطوات مماثلة ضد الاستيطان
وشددت قطر في بيانها على ضرورة ان تحذو دول اخرى حذو ايرلندا في هذا السياق، واضافت ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع لايقاف التوسع الاستيطاني الذي يقوض فرص السلام الدائم وحل الدولتين.
وبينت التقارير ان القانون الايرلندي دخل حيز التنفيذ بعد توقيعه مؤخرا، واكدت ان هذا التشريع يستند بشكل مباشر الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي خلص الى عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
وكشفت المصادر ان القانون يمنع اي دعم اقتصادي يساهم في استمرار الوضع الناشئ عن الاحتلال، واضافت ان هذا التوجه يعزز من العزلة الدولية للانشطة الاستيطانية غير القانونية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنوات.
تصاعد الرفض الدولي للسياسات الاستيطانية
واظهر الاتحاد الاوروبي قلقه البالغ من التوسع الاستيطاني، واضاف ان تمويل الحكومة الاسرائيلية لمستوطنات جديدة يرسخ وجودها في مناطق حساسة، مبينا ان هذه التحركات تهدد بشكل مباشر استقرار المنطقة وفرص الحل السياسي العادل.
واكدت الامم المتحدة ان المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، واضافت ان هذه الانشطة تقوض حل الدولتين، وبينت ان توسع الاستيطان شهد تسارعا ملحوظا منذ تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية في الاراضي المحتلة.
واشارت التقارير الى ان الضفة الغربية والقدس الشرقية تواجهان ضغوطا استيطانية متزايدة، واضافت ان العالم يراقب بقلق هذه التطورات، موضحة ان الموقف الايرلندي قد يشكل بداية لمسار دولي جديد لفرض قيود اقتصادية على المستوطنات.
