حكمت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الفساد على موظف في وزارة التربية بالسجن خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه وتضمينه مبلغ 270 ألف دينار، بتهمة الاختلاس.
وفي التفاصيل، فإن المتهم يعمل معتمداً للصرف في إحدى مديريات التربية، حيث كان يقوم باستقبال الشيكات من الجهات المانحة والمخصّصة لطلبة الثانوية في المخيمات السورية، وصرفها من البنك ثم إيداعها في حساب وزارة التربية لتخصيصها وصرفها للطلاب والعاملين في تلك المدارس.
وقد اشتكى طلبة سوريون وعاملون في مدارسهم من عدم وصول المبالغ المخصصة لهم، فخاطبوا مديرية التربية، التي شكّلت بدورها لجنة تحقيق. وتبيّن للجنة أن المتهم كان يصرف هذه الشيكات دون إيداعها في حساب وزارة التربية والتعليم.
وكشف التحقيق وجود فارق كبير بين الأموال المودَعة والأموال المصروفة، وبعد حصر المبالغ تبيّن وجود فرق يقارب 135 ألف دينار أردني.
وعلى أثر ذلك، أُحيل الموظف إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فوجهت إليه تهمة الاختلاس.
وبالاستماع إلى شهود النيابة العامة وشهود الدفاع، ثُبّتت تهمتا الاختلاس واستثمار الوظيفة بحق الموظف، فحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتغريمه قيمة المبلغ المختلس مضاعفاً ليصبح 270 ألف دينار.
يُشار إلى أن القرار قابل للاستئناف.
