قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن نحو 160 ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار، ما يشكل 43% من إجمالي المتقاعدين، مؤكدًا ضرورة إدراج هذه الفئة ضمن أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الصبيحي أن من المهم، وبما يتوافق مع فلسفة الحماية الاجتماعية، أن يتضمن مشروع الإصلاح العام وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي حلولًا عملية لتحسين أوضاع المتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية، لافتًا إلى أن هذه الشريحة بحاجة ماسة لرفع مستوى دخلها لضمان معيشة كريمة بعد سنوات طويلة من العمل.
وأضاف أن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار يجدون أنفسهم مضطرين إلى مواصلة العمل في سن متقدمة لتأمين احتياجات عائلاتهم، وهو ما يستدعي — بحسب الصبيحي — تبني آليات فعّالة تحسّن من قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد يُعد من الأدوات القانونية المتاحة حاليًا، مؤكدًا أنه قد أصبح من الضروري تفعيل هذه الأداة لتحسين رواتب شريحة واسعة من المتقاعدين.
وجاءت تصريحات الصبيحي ضمن سلسلة توعوية يعالج فيها قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن التشريعات تبقى المرجعية الأساسية في هذا الإطار.
