نظام اللجان الطبية الجديد… ازدحام خانق وتعطيل لحقوق عشرات الآلاف رغم التوجيهات الملكية بالإسراع في التقاضي
مع اقتراب بدء تطبيق نظام اللجان الطبية رقم (48) لسنة 2025 في الأوّل من أيلول، يتكشف على أرض الواقع خلل خطير في آلية عمل اللجنة الطبية القضائية لإقليم الوسط، التي تُعد الجهة الأكبر والأوسع اختصاصًا، كونها تتعامل مع قرارات محاكم أربع محافظات تمثل أكثر من 70% من سكان المملكة: عمّان والبلقاء والزرقاء ومادبا.
ورغم أن جلالة الملك كان قد شدّد خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وضمان سرعة الفصل في حقوق الناس، إلا أن ما يجري في اللجنة اليوم يبتعد تمامًا عن تلك التوجيهات؛ إذ تُعقد جلسة واحدة في الأسبوع لا تتجاوز الساعتين، في مشهد لا ينسجم مع حجم العمل ولا مع أبسط متطلبات العدالة.
هذا الجدول المحدود خلق حالة من التكدّس غير المسبوق، ودفَع آلاف المواطنين للانتظار أكثر من خمسة أشهر للحصول على موعد لتحديد نسبة العجز، الأمر الذي يجمّد حقوقهم، ويضعهم أمام التزامات مالية مرهقة بعد أن دفعوا مبالغ طائلة للعلاج، بل ويعرّض بعضهم لدعاوى مالية من جهات طبية لحين صدور النسبة النهائية.
الخبراء يصفون الوضع بأنه "عنق زجاجة” يضرب صميم العدالة، ويتعارض مع الهدف الأساسي للنظام الجديد الذي يفترض أن يساهم في إصلاح مسار اللجان الطبية وليس تكريس تأخيرها.
وبناءً على ما يجري، ترتفع الأصوات المطالِبة وزارة الصحة إلى التدخل العاجل وإعادة تنظيم عمل اللجنة الطبية القضائية لإقليم الوسط، من خلال عقد جلسات يومية قادرة على استيعاب حجم القرارات المتدفقة من المحاكم ومعالجة التراكم الهائل الحالي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ويحمي حق المواطن من التعطيل
