أعلنت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة التدقيق الأمني على المركبات عبر الرقم المجاني الموحد 117111، وذلك خلال حفل رسمي حضره مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد نورز هاكوز. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه مديرية الأمن العام لتحسين جودة الخدمات وتوسيع الوصول إلى المعلومات القضائية.
خدمة جديدة… استعلام فوري ودقيق
وأكدت الإدارة أن الخدمة الجديدة تمكّن المواطنين والمقيمين من الاستعلام عن أي قيود أو طلبات قضائية مسجلة على المركبات، من خلال ردّ آلي فوري يظهر بعد إدخال رقم تسجيل المركبة، بما يسهم في:
توفير الوقت والجهد
تعزيز الدقة والشفافية
الحصول على معلومات قانونية موثوقة قبل بيع أو شراء المركبات أو إجراء أي معاملات مرتبطة بها
وتعد الخدمة خطوة مهمة في إطار توسيع باقة الخدمات القضائية والأمنية المقدمة عبر قنوات اتصال مبسّطة وسريعة.
وأشارت إدارة التنفيذ القضائي إلى أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الإلكترونية والأمنية، وتحديث الأنظمة وفق أحدث الممارسات التكنولوجية، بما يضمن:
تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور
تسهيل إنجاز المعاملات القضائية
تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة
وأكدت الإدارة استمرار العمل على طرح خدمات إضافية تعزز سهولة الوصول للمعلومات القانونية وتدعم منظومة التحول الرقمي في الأمن العام.
