اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تبسيط الإجراءات الحكومية لتسجيل الأدوية الجديدة المصنعة محليا لتسريع دخولها إلى الأسواق التصديرية، وذلك كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الصناعات الدوائية.
وتعد الصناعات الدوائية بالمملكة قطاعا إنتاجيا فرعيا متوسط الحجم لكن مرتفع القيمة، حيث تمثل 10.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة، وتشكل 4.7 بالمئة من إجمالي صادراته.
ويتسم القطاع بقدرة إنتاجية كبيرة من خلال أكثر من 70 خط إنتاج، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.
ويواجه القطاع حاليا جملة من التحديات، بمقدمتها صغر السوق المحلية والتسعير المحلي الصارم وبطء إجراءات التسجيل وارتفاع كلف الإنتاج والضرائب.
واقترحت الرؤية، إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها، وتنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، ووضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية، وإعداد سياسة ترويجية للصناعات الدوائية المحلية.
ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وإطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار، وتأسيس جهة استراتيجية مختصة، وإعداد خطط عمل تفصيلية لصادرات القطاع.
وأشارت الرؤية إلى الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع الصناعات الدوائية وأبرزها: الارتقاء بالأردن ليصبح مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية عن طريق استخدام تقنيات ومجالات علاجية، وتطوير عقاقير جديدة، وتعزيز البحث والتطوير وتسريع العمليات والروابط بين الجهات الفاعلة الرئيسية.
وأشارت الرؤية لإمكانيات وأولويات أخرى لقطاع الصناعات الدوائية، بينها التركيز على التوسع نحو أسواق جديدة من خلال تيسير التشريعات واللوائح التنظيمية والعمليات، وأداء دور فاعل في تحقيق غايات المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي، والاستفادة من الصناعات الدوائية كمنصة لتحفيز المزيد من بناء المعرفة والقطاعات كثيفة الابتكار كالصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفتت الرؤية التي أطلقت برعاية ملكية سامية، إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي سينعكس على قطاع الصناعات الدوائية عند تنفيذ الرؤية، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 0.5 خلال العام الماضي إلى 1.7 بالمئة في 2033.
كما سيصل عدد العاملين إلى 16 ألف عامل مقابل 5400 عامل بالوقت الحالي، إلى جانب زيادة الصادرات من 200 مليون دينار العام الماضي إلى 2.1 مليار دينار في 2033.
وانبثقت مخرجات الرؤية عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.
وشارك بالورشة كذلك ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة.
