كشف رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانتشيث عن رفضه القاطع لمنطق التنظيم الذاتي في قطاع التكنولوجيا مؤكدا ان الشركات الكبرى لا يمكنها الانفراد بتقرير مصير هذه الادوات الحساسة التي باتت تشكل جزءا اساسيا من حياة المجتمعات. واوضح ان حكومته ترفض ترك مستقبل الذكاء الاصطناعي بين ايدي حفنة من الشركات التي تمتلك قدرات حوسبية هائلة مبينا ان المطلوب هو وضع قواعد صارمة تضمن الاستخدام المسؤول والامن لهذه التقنيات الحديثة. واضاف ان اسبانيا لن تقف مكتوفة الايدي امام المخاطر المتزايدة المرتبطة بالمعلومات المضللة وتهديدات الخصوصية وفقدان الوظائف مشددا على ضرورة تعزيز الدفاعات السيبرانية لمواجهة النماذج العدوانية التي قد تهدد استقرار البلاد.
استراتيجية اسبانيا للسيادة التقنية
وبين سانتشيث ان حكومته اطلقت خطة الذكاء الاصطناعي 360 التي تمتد لعام كامل بهدف خلق توازن دقيق بين الابتكار والحماية القانونية للمواطنين. واشار الى ان هذه الخطة تهدف الى اشراك النقابات واصحاب الاعمال في حوار وطني شامل يضع مصلحة المجتمع فوق مصالح الشركات التقنية الكبرى لضمان تطوير نماذج ذكاء اصطناعي وطنية ذات كفاءة عالية. واكد ان مدريد تسعى لبناء بنية تحتية تقنية قوية تتضمن انشاء مصنع ضخم للذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج محلية متقدمة بالتعاون مع مركز برشلونة للحوسبة الفائقة لخدمة قطاعات الصحة والطاقة والمناخ.
ادارة البيانات وحماية الموارد الوطنية
وكشف رئيس الوزراء عن توجه بلاده نحو فرض معايير بيئية صارمة على مراكز البيانات لضمان كفاءة الطاقة واستفادة المجتمعات المحلية من وجود هذه المنشات على اراضيها. واضاف ان السيطرة على دورة البيانات تعد ركيزة اساسية في استراتيجية بلاده موضحا ان الحوكمة لا تقتصر على الخوارزميات بل تمتد لتشمل كيفية جمع وتخزين ومشاركة البيانات الوطنية الحساسة التي تشغل هذه الانظمة. وشدد على ان الدولة يجب ان تظل الطرف الاكثر تأثيرا في ادارة هذه الموارد الحيوية لضمان عدم استغلالها بشكل يضر بالخصوصية او الامن القومي الاسباني في المستقبل القريب.
الرقابة القانونية والاشراف البشري
واظهرت التحركات الاسبانية الاخيرة التزاما بالرقابة القانونية الصارمة حيث احالت الحكومة مشروع قانون اساسي للبرلمان يهدف لتكييف التشريعات المحلية مع قوانين الاتحاد الاوروبي. وبين ان المشروع يفرض مبدأ الاشراف البشري الدائم على النماذج الذكية ويمنح وكالة الاشراف على الذكاء الاصطناعي صلاحيات واسعة للتدخل وفرض العقوبات عند الضرورة. واضاف ان اسبانيا قادت جهودا اوروبية ناجحة لحظر تقنيات التزييف العميق ذات المحتوى الجنسي مؤكدا ان المسار الذي تتبعه مدريد يجمع بذكاء بين الاستثمار في البنية التحتية المحلية ووضع ضوابط قانونية تحمي الحقوق الفردية.
