اكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، السبت، ان امام اصحاب العمل واصحاب المنازل والقطاعات الاقتصادية المختلفة 58 يوما فقط للاستفادة من فترة تقنين وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة، والتي اقرها مجلس الوزراء في حزيران الماضي وتنتهي في 30 ايلول 2026.
واكد الزيود ان المهلة لن يتم تمديدها، كما لن يطرأ اي تغيير على الاعفاءات المالية المقررة، داعيا اصحاب العمل الى المبادرة بتصويب اوضاع العمالة المخالفة قبل انتهاء الفترة المحددة.
ماذا تشمل اعفاءات العمالة المخالفة؟
وأوضح الزيود ان قرار مجلس الوزراء يتضمن مسارين رئيسيين، الاول يتعلق بالاعفاءات المالية، والثاني بالسماح للعمالة غير الاردنية بالانتقال بين القطاعات، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وتوفيق اوضاع العمال المخالفين وتعزيز التزام المنشات بنسب تشغيل الاردنيين.
وبالنسبة للعمالة التي ترغب في البقاء داخل المملكة، تشمل الاعفاءات تخفيض 50% من رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، الى جانب اعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصريح العمل وغرامات الاقامة الداخلية، مع استكمال الفحص الطبي واصدار تصريح عمل جديد.
وتشمل الاعفاءات كذلك العمالة غير الاردنية الراغبة في المغادرة النهائية من المملكة، حيث يمكنها الاستفادة من اعفاء كامل بنسبة 100% من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، بما في ذلك رسوم تصاريح العمل والغرامات المتعلقة بعدم تجديد تصريح العمل او الاقامة.
ولا تشمل هذه الاعفاءات العمال الذين يعملون بموجب تصاريح للمهن والمهارات المتخصصة، وفقا لما اوضحته وزارة العمل.
كما يسمح القرار للعمالة غير الاردنية بالانتقال بين مختلف القطاعات، باستثناء العاملين في خدمات العمارات وحاملي تصاريح العمل الحر، حيث يسمح لهؤلاء بالانتقال فيما بينهم فقط دون الانتقال الى قطاعات اخرى.
ويستطيع العاملون في القطاعات الاخرى الانتقال مباشرة بين القطاعات، كما يمكن للعامل الذي انتهى تصريح عمله ويرغب في التجديد لدى صاحب عمل جديد الانتقال مباشرة الى صاحب العمل الجديد وتثبيت ذلك من خلال تصريح العمل.
وبالنسبة للعمالة المنزلية، توجد احكام خاصة للانتقال، حيث يمكن للعامل الانتقال الى صاحب عمل اخر في حالات محددة، ومنها التبليغ عنه كعامل فار او لعدم التزامه لدى صاحب العمل، شريطة تحقق المدة المحددة وان يكون تصريح العمل منتهيا منذ اكثر من عامين.
وتشمل احكام الانتقال ايضا العمالة المنزلية التي مضى على انتهاء تصاريح عملها اكثر من عامين، كما تنطبق الاحكام ذاتها على العاملين في قطاع المحيكات والمنسوجات ممن مضى على انتهاء تصاريح عملهم اكثر من عامين.
49 الف عامل مخالف وما بعد 30 ايلول
وكشف الزيود ان عدد العمال غير الاردنيين المخالفين المسجلين لدى وزارة العمل يبلغ نحو 49 الف عامل وعاملة، مؤكدا ان فترة توفيق الاوضاع الحالية تمثل فرصة امامهم للاستفادة من الاعفاءات وتصويب اوضاعهم قبل انتهاء المهلة.
وتتيح الفترة الحالية ايضا للاشخاص الذين دخلوا المملكة في فترات سابقة لغير قصد العمل وما زالوا موجودين في الاردن ويرغبون في العمل، الاستفادة من اجراءات تقنين وتوفيق الاوضاع والحصول على تصاريح عمل وفقا للاجراءات المعتمدة.
ودعت وزارة العمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات، الى توجيه منتسبيها للاستفادة من الاعفاءات وتصويب اوضاع العمالة المخالفة، تجنبا للاجراءات القانونية التي قد تطال العمال والمنشات المخالفة.
وحذر الزيود من انتهاء المهلة دون تصويب الاوضاع، مؤكدا انه اعتبارا من الاول من تشرين الاول 2026 سيتم وضع اشارة على الانظمة الالكترونية الخاصة بالعامل او العاملة المخالفة، سواء كانت العمالة منزلية او تعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وستمنع هذه الاشارة العامل من تجديد او توفيق وضعه الا بعد دفع كامل الغرامات والرسوم السابقة المستحقة وبقيمتها كاملة، بعد انتهاء فترة الاعفاءات التي بدات في حزيران وتنتهي في 30 ايلول.
وفي السياق ذاته، اعلنت وزارة العمل تكثيف جولاتها التفتيشية على مختلف القطاعات اعتبارا من يوم الاحد لضبط العمالة المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق العمال واصحاب العمل المخالفين.
واكد الزيود ان الاعفاءات المالية مستمرة حتى 30 ايلول 2026، وهو اخر يوم من فترة تقنين وتوفيق الاوضاع، مشيرا الى ان المهلة الممنوحة تعد كافية امام اصحاب العمل واصحاب المنازل لتصويب اوضاع العمالة الموجودة لديهم.
وبالنسبة للعمالة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا، يمكنها الاستفادة من الاعفاء الكامل من الرسوم والغرامات خلال الفترة المحددة، على ان العامل الذي يغادر المملكة وفق احكام القرار لن يتمكن من العودة اليها لمدة خمس سنوات.
وشدد الزيود على خطورة استمرار تشغيل العمالة المخالفة، مبينا ان بعض المخالفات قد تصل قيمتها الى 800 دينار على الاقل، ومن بينها تشغيل العامل في مهنة غير المحددة في تصريح العمل، او تغيير مكان العمل او صاحب العمل، او تشغيل عامل يحمل تصريح عمل منتهيا.
ودعت وزارة العمل اصحاب العمل واصحاب المنازل الى استغلال ما تبقى من المهلة والاستفادة من الاعفاءات قبل انتهائها، بما يضمن تصويب اوضاع العمالة وتجنب الغرامات والاجراءات القانونية بعد الاول من تشرين الاول.
