يتم اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان ضمن آلية يشوبها بعض اللبس وربما الخطأ، حيث تبدأ الآلية المعتمدة بدراسة الفرص الاستثمارية من قبل المديريات المعنية في الصندوق، والتي بدورها ترفع توصياتها إلى لجنة تسمى (لجنة الاستثمار)، وهي لجنة يرأسها رئيس الصندوق وتتشكّل من أربعة من مديري الدوائر الاستثمارية في الصندوق، إضافة إلى عضو مراقب من مديرية إدارة المخاطر، وتقوم اللجنة باتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن صلاحياتها، فيما ترفع توصياتها إلى مجلس الاستثمار فيما يخرج عن صلاحياتها..!
ومَنْ يدقق في صلاحيات ومهام رئيس صندوق الاستثمار التي نص عليها نظام الصندوق ومجلس الاستثمار (النظام رقم 97 لسنة 2014) يجد أن هذه المهام تتلخص في تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار، والإشراف على صندوق الاستثمار وموظفيه، ومتابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية، وإعداد التقارير الربعية، وتوقيع الاتفاقيات التي يقرها مجلس الاستثمار.
وليس من بين هذه المهام والصلاحيات أي مهمة تتعلق باتخاذ القرار الاستثماري لا من خلال رئيس الصندوق منفرداً ولا من خلال لجنة الاستثمار التي يرأسها، وبالتالي فإن القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط..!
من هنا أرى أن الآلية المتبعة حالياً من قبل صندوق استثمار أموال الضمان في اتخاذ القرارات الاستثمارية يشوبها اللبس والخطأ، ما ينبغي معه تصويبها بما يتفق مع القانون والأنظمة، وإلا كانت بعض القرارات الاستثمارية باطلة، وربما أراد المشرّع ذلك من باب تحصين القرار الاستثماري فلا يتخذه فرد بعينه. وعلى رئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان ورئيس صندوق الاستثمار أن يفهموا صلاحياتهم جيداً حتى لا يقعوا في الخطأ وبالتالي تعريض قراراتهم الاستثمارية للبطلان..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
