أكد القاضي الشرعي الدكتور محمود أبو رمان بأن الحديث عن القضاء الشرعي الأردني هو بمثابة الحديث عن تاريخ الأردن ،لأن القضاء الشرعي في الأردن هو ثابت الجذور منذ الفتوحات الاسلامية ودائرة قاضي القضاة ومن خلال رسالتها التي تحملها والحديث عنها، كانت من الأسس والمكونات التي قامت عليها الدولة الأردنية بكل اطيافها.
وأشار أبو رمان في حديثه عبر شاشة التلفزيون الأردني بأنه منذ أول تشكيل حكومة في عهد الإمارة ،عندما أمر الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين في 11 نيسان 1921 برئاسة رشيد طليع وكان يسمى مجلس المشاورين آنذاك، حيث كانت دائرة قاضي القضاة المكون الأساسي ضمن التشكيلة الحكومية برئاسة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي مشيراً بأن دائرة قاضي القضاة هي بمثابة رسالة تاريخية شاهدة على العصر وتاريخ المملكة.
وأضاف: "لا شك أن المجتمع هو مجموعة من الأسر ،والأسرة هي عماد الدولة التي تقوم عليها وندعو الجميع إلى التمسك بالأخلاق والقيم التي دعا إليها الدستور الأردني، فهي اللبنة الأساسية للمجتمع وهي تلبي رغبات وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني".
وبين أبو رمان بأن القضاء الشرعي ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن المجتمعي الذي نسعى إليه ، مؤكداً على أهمية الاهتمام والتقدير به ، والسعي نحو تطويره بهمة الجميع.
