سجلت الحكومة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي اقتراضا داخليا مرتفعا عبر طرح سندات واذونات خزينة بقيمة بلغت 2.075 مليار دينار، في وقت تواصل فيه سياسة ادارة الدين العام اعتمادها على الادوات المالية المحلية لتغطية الاحتياجات التمويلية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد قامت الحكومة في المقابل باطفاء ديون بقيمة 1.250 مليار دينار خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار حركة دوران الدين بين الاقتراض والسداد ضمن السوق المحلي، مع بقاء صافي الاقتراض عند مستويات ملحوظة.
كما اظهرت البيانات ان قيمة الفوائد المترتبة على سندات واذونات الخزينة التي تم طرحها خلال الشهور الخمسة الاولى من العام بلغت 427 مليون دينار، وهو ما يشير الى كلفة تمويل مرتفعة نسبيا على الموازنة العامة.
تفاصيل الاقتراض وسداد الديون خلال 5 اشهر
تشير الارقام الى ان الحكومة اعتمدت بشكل اساسي على ادوات الدين الداخلي، من خلال اصدار سندات واذونات خزينة، بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات العامة وسد الفجوات التمويلية في الموازنة.
وفي المقابل، جاء اطفاء ديون بقيمة 1.250 مليار دينار خلال الفترة ذاتها، ما يعني ان جزءا من الاقتراض الجديد تم توجيهه ايضا لتسديد التزامات سابقة، في اطار ادارة اعادة تمويل الدين وليس فقط زيادته.
هذا النمط من الحركة المالية يعكس اعتمادا مستمرا على ادوات الدين قصير ومتوسط الاجل، وهو ما يجعل كلفة الفوائد عاملا مؤثرا في حجم العجز المالي الفعلي.
الفوائد على الدين العام وضغط الموازنة
بلغت الفوائد المترتبة على سندات واذونات الخزينة 427 مليون دينار خلال 5 اشهر فقط، وهو رقم يعكس حجم العبء المتزايد لخدمة الدين العام على الموازنة.
وتعتبر هذه الفوائد جزءا اساسيا من النفقات الثابتة التي لا يمكن تأجيلها، ما يحد من مرونة الانفاق الحكومي في مجالات اخرى مثل المشاريع التنموية او الخدمات العامة.
ومع استمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي، تبقى تكلفة الفائدة عاملا محوريا في تقييم استدامة المالية العامة، خصوصا في ظل تقلبات السوق واحتياجات التمويل المتزايدة خلال العام.
