كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحركات دبلوماسية يقودها المبعوث الامريكي توم براك لتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل حول ملف النفط والغاز. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساع دولية تهدف لتسوية الملفات العالقة. واضافت المصادر ان الزيارة الاخيرة التي اجراها المسؤول الامريكي الى اقليم كردستان حملت مؤشرات على امكانية تفعيل الحوار الفني والقانوني المباشر بين الطرفين لتجاوز الازمات المالية المتراكمة التي تعيق استقرار الاقتصاد العراقي بشكل عام. وبينت ان النقاشات تركزت على ضرورة التوصل الى تفاهمات مستدامة بعيدا عن الحلول الوقتية التي اعتاد عليها المشهد السياسي خلال السنوات الماضية مع التركيز على تحديث البنية التحتية للطاقة وتطوير مسارات التصدير الدولية.
افاق الحل السياسي والضغوط الدولية
واكدت التقارير ان الخلاف النفطي انتقل من مرحلة الجمود التام الى مرحلة التفاوض الجدي في ظل رغبة مشتركة لتجنب المزيد من التداعيات الاقتصادية. واوضحت ان الاتصالات المكثفة التي شهدتها الاسابيع الاخيرة تعكس جدية الطرفين في طرح الملفات العالقة على طاولة الحوار. وشددت على ان التنسيق الامني والاقتصادي الاخير بين بغداد واربيل يمثل ارضية خصبة يمكن البناء عليها لتهيئة الاجواء التشريعية اللازمة لاقرار قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره في البرلمان العراقي منذ فترات طويلة.
تحديات قانونية تعرقل التسوية الشاملة
واشار مراقبون الى ان العقبات الدستورية وتفسيرات الصلاحيات لا تزال تشكل حجر عثرة امام الوصول الى اتفاق نهائي يرضي جميع الاطراف. واضاف ان الخلاف حول حق الاقليم في التعاقد مع الشركات الاجنبية يظل نقطة جوهرية تتطلب حلا قانونيا جذريا. وبينت التحليلات ان بغداد لا تزال تطمح لمركزية القرار النفطي بينما يتمسك الاقليم بحقوقه الدستورية في ادارة موارده. واكدت ان التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الكتل السياسية على تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة لضمان استقرار تدفقات الطاقة.
مؤشرات ايجابية ونظرة مستقبلية
واوضحت مصادر كردية ان هناك تفاؤلا حذرا يحيط بمسار المفاوضات الجارية خاصة مع وجود رغبة حكومية في بغداد لتصحيح المسار. واضافت ان الزيارات الميدانية للوفود العسكرية والتقنية الى الحقول النفطية تعطي رسائل طمأنة للشركات المستثمرة وللمجتمع الدولي. وشددت على ان التطور القادم قد يشهد صياغة اتفاق جديد يضمن توزيعا عادلا للثروات مع التزام كامل بالمعايير الدستورية. واكدت ان المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح هذه الجهود في انهاء عقود من النزاع النفطي والمالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
