وصف المحامي ماهر الحسين قطاع وملف التامين في الاردن بانه من اكثر الملفات تعقيدا وتشابكا في الاونة الاخيرة نتيجة غياب الفهم المشترك لطبيعة هذه الخدمة الحيوية.
واوضح الحسين خلال مقابلة تلفزيونية ان المعضلة الاساسية تكمن في تولد قناعة راسخة لدى الشارع الاردني والمواطنين بعدم وجود جدوى حقيقية او فائدة ملموسة من عقود التامين.
واشار الى ان الاحصاءات تظهر ان نحو خمسة وتسعين بالمئة من حملة وثائق التامين الالزامي لا يواجهون حوادث وبالتالي يعتقدون ان المبالغ المالية المدفوعة تذهب هباء دون طائل.
وبين الخبير القانوني ان منظومة التامين الالزامي لا تمنح المواطن الحق في اختيار الشركة التي يرغب بالتعاقد معها كما تسلب الشركات حق اختيار او رفض المؤمن عليهم نهائيا.
ولفت الحسين الى ان هذه الاشكالية جعلت الجمهور ينظر الى وثيقة التامين على انها مجرد ورقة مفروضة لغايات اتمام المعاملات الرسمية وليست سلعة امانية تحميهم من المخاطر المستقبلية.
واختتم حديثه بالتاكيد على ان شركات التامين المحلية تتحمل في المقابل مخاطر مالية جسيمة وكبيرة جدا لا تتناسب مطلقا مع حجم وطبيعة الاقساط الزهيدة التي يتقاضاها القطاع.
