وجه الصحافي مراد الزغيدي رسالة مفتوحة الى الرئيس قيس سعيد يطالب فيها بالافراج الفوري عنه مستندا في طلبه الى مبادرة الصلح الجزائي التي اعلن عنها الرئيس مؤخرا لضمان خروج الموقوفين الذين سووا اوضاعهم المالية.
واشار الزغيدي في رسالته التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي الى انه قام بالفعل بتسوية ملفه مع وزارة المالية ودفع كافة المبالغ المطلوبة منه رغم الصعوبات المادية الكبيرة التي واجهتها اسرته خلال الفترة الماضية.
وبين الاعلامي التونسي انه يترقب تطبيق مبدأ العدالة الذي اكد عليه الرئيس بخصوص ضرورة اطلاق سراح من ابرموا صلحا جزائيا مع الدولة لضمان عدم استمرار بقائهم خلف القضبان بعد دفع المستحقات المالية للدولة.
تفاصيل الملاحقات القضائية في قضية الزغيدي
واوضح الزغيدي ان مساره القضائي شهد تعقيدات كبيرة حيث واجه حكما بالسجن لثلاث سنوات ونصف في قضايا تتعلق بغسل الاموال والتهرب الضريبي بعد ان كان من المقرر ان يغادر السجن عقب انتهاء عقوبة سابقة.
واكدت هيئة الدفاع ان موكلها التزم بكافة الشروط القانونية للصلح الجزائي سعيا منه لانهاء معاناته مع السجن خاصة وان تصريحات الرئيس الاخيرة عززت الامل في امكانية طي هذا الملف بشكل نهائي وعادل للجميع.
وشددت منظمات حقوقية في سياق متصل على ضرورة مراجعة ملفات الموقوفين في قضايا الراي والاعلام في تونس مشيرة الى ان حالة الزغيدي تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الصحافيون في ظل المناخ القانوني والسياسي الراهن بالبلاد.
موقف الرئاسة التونسية من ملف الصلح الجزائي
وكشفت مصادر مطلعة ان الرئيس قيس سعيد كان قد اكد في تصريحات سابقة ان لجنة الصلح الجزائي تهدف لاستعادة الاموال المنهوبة دون التنكيل بالاشخاص معتبرا ان الهدف هو البناء لا تصفية الحسابات السياسية.
واضافت المعطيات ان الرئيس شدد على ان من يدفع ما عليه من اموال للشعب يجب ان يغادر السجن وهو ما يمثل المرتكز الاساسي الذي يستند اليه الزغيدي في طلبه الاخير الموجه الى السلطات العليا.
وخلصت التطورات الى ان مصير الصحافي بات معلقا بمدى استجابة السلطات لتطبيق مبدأ الصلح في قضيته وهو ما يترقبه الراي العام في تونس وسط تساؤلات حول مستقبل الحريات الاعلامية في ظل الظروف السياسية الحالية.
