كشفت وزيرة البيئة الاسرائيلية عيديت سيلمان عن قرار جديد يسمح بتربية التماسيح وتصنيفها كحيوانات يمكن حيازتها لاغراض امنية، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز اجراءات الحماية داخل المنشآت العقابية ومنع محاولات الهروب.
واضافت التقارير ان وزير الامن القومي ايتمار بن غفير دفع بهذا المقترح منذ فترة طويلة، مستلهما الفكرة من مراكز احتجاز دولية استخدمت الزواحف المفترسة كادوات ردع طبيعية ضد السجناء في محيط السجون.
وبينت المصادر ان القرار الجديد ينقل صلاحية الاشراف على هذه الحيوانات من وحدة الطبيعة الى الاجهزة الامنية، مما يمهد الطريق امام مصلحة السجون لاستخدامها كحراس اضافيين في المواقع التي تضم عناصر فلسطينية.
استراتيجية امنية غير مسبوقة داخل السجون
واكد بن غفير ترحيبه بالقرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الاجراء الجديد يمثل رسالة قوية لكل من يفكر في الهروب، معززا موقفه بصور تجسد التعاون بين وزارتي البيئة والامن القومي.
واوضحت القناة الثالثة عشرة ان هذا المقترح واجه معارضة شديدة في البداية من قبل هيئة الطبيعة والحدائق، قبل ان يتم التوصل الى صيغة قانونية تسمح بتربية تماسيح النيل تحت شروط امنية صارمة.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة منع اطلاق هذه الزواحف في البرية، حيث اشترطت ان تكون الحيازة خاضعة لاشراف امني مباشر، وضمن معايير دقيقة تضمن عدم تسربها الى البيئة الطبيعية خارج اسوار السجون.
تحديات تطبيق حراسة التماسيح ميدانيا
وكشفت التحليلات ان بن غفير يخطط لنشر هذه التماسيح في محيط سجن كتسيعوت الواقع في الجنوب، وهو الموقع الذي يحتجز فيه عدد كبير من عناصر الفصائل الفلسطينية منذ احداث السابع من اكتوبر الماضي.
واظهرت المعلومات ان الفكرة قوبلت في بدايتها بنوع من السخرية داخل مصلحة السجون، الا ان التحول في التصنيف القانوني للتماسيح جعل من هذا المشروع واقعا قابلا للتنفيذ ضمن الخطط الامنية للحكومة الحالية.
وتابعت الوزارة ان التماسيح ستخضع لرقابة بيئية وامنية مشتركة، لضمان فعاليتها في الردع دون الاخلال بقوانين حماية البيئة، مع التركيز على تامين المناطق الحساسة التي تتطلب حراسة استثنائية لمنع أي خروقات محتملة.
