في ظل التحول المتسارع نحو الدفع الالكتروني والاعتماد المتزايد على "البلاستيك المالي" في المعاملات اليومية بالاردن، تبرز بطاقات الائتمان كاداة مزدوجة الحواف، فهي بقدر ما توفره من سهولة، تضع المستخدم امام تحديات فقهية تتعلق بالعقود والفوائد، ويبرز تساؤل "حكم استعمال البطاقات البنكية" كواحد من اكثر الاسئلة الحاحا في فقه المعاملات المالية الحديثة. ان الحفاظ على طهارة التعامل المالي يتطلب وعيا دقيقا ببنود الاتفاقيات التي نوقعها مع البنوك المصدرة. دائرة الافتاء العام في الاردن، ومن منطلق دورها في حماية الاقتصاد القيمي للمجتمع، وضعت محددات رصينة تضمن سلامة استخدام هذه البطاقات من شوائب الربا والغرر، ليبقي موقع "صوت عمان" بوابتكم لنشر الوعي المالي المنضبط.

 

حكم استعمال البطاقات البنكية بقرار دائرة الافتاء

 

تؤكد دائرة الافتاء العام في المملكة الاردنية الهاشمية ان الاصل في استعمال بطاقات الائتمان مثل "الفيزا" و"الماستر كارد" هو الجواز، لكنه مشروط بضوابط صارمة تمنع الوقوع في المحظور. ان حكم استعمال البطاقات البنكية يرتكز اولا على خلو العقد من اي شرط يقضي بدفع "زيادة ربوية" عند تاخر السداد، اذ ان اقرار الشخص بهذا الشرط يعتبر دخولا في معاملة ربوية محرمة شرعا. دائرة الافتاء العام تشير الى ان البطاقة يجب ان تكون وسيلة لتسهيل الدفع لا وسيلة لجر الفوائد المحرمة التي تمحق بركة المال.

 

علاقة التاجر والعمولة في فتوى دائرة الافتاء العام بالاردن

 

عند البحث في تفاصيل حكم استعمال البطاقات البنكية، يبرز ضابط ثقيل يتعلق بالعلاقة بين المشتري والتاجر. فدائرة الافتاء العام في الاردن تفتي بانه لا يجوز للتاجر زيادة سعر البضاعة على العميل بسبب العمولة التي تقتطعها جهة اصدار البطاقة منه. دائرة الافتاء العام تبين ان السعر يجب ان يكون موحدا سواء كان الدفع نقدا او بالبطاقة، لضمان عدم تحميل المستهلك اعباء اضافية غير مبررة شرعا، وهو ما يعزز العدالة في التعاملات التجارية داخل السوق المحلي.

 

شراء الذهب والعملات والبطاقات غير المغطاة

 

يشمل ميزان حكم استعمال البطاقات البنكية تحذيرا هاما بشان شراء السلع الربوية مثل الذهب والفضة والعملات. دائرة الافتاء العام في الاردن توضح انه في حال كانت البطاقة "غير مغطاة" (اي تعتمد على سحب الائتمان من البنك وليس من رصيد العميل الحالي)، فانه لا يجوز شراء الذهب او العملات بها، نظرا لعدم تحقق شرط "التقابض" الفوري المطلوب شرعا في هذه السلع. موقع "صوت عمان" ينقل لكم هذه الضوابط لبيان ان دائرة الافتاء العام تعتبر التقيد بهذه الجزئيات حماية للمسلم من الوقوع في ربا النسيئة.

 

دور دائرة الافتاء العام في ارشاد المتعاملين بالبنوك بالاردن

 

يركز بيان حكم استعمال البطاقات البنكية على ضرورة التزام الحذر والورع في المعاملات المصرفية. دائرة الافتاء العام في الاردن تظل المرجع الذي يحث المواطنين على مراجعة الدائرة في الحالات المعقدة لمعرفة التفاصيل الدقيقة لكل نوع من انواع البطاقات. دائرة الافتاء العام تفتح ابواب الوعي بضرورة اختيار البطاقات التي تصدرها المصارف الاسلامية لضمان الخلو من الشروط الربوية. دائرة الافتاء العام هي الحصن الذي يوجهنا نحو الحق، ونحن في موقع "صوت عمان" نفخر بنشر هذه الفتاوى الرصينة التي تصون وعي المجتمع الاردني.

 

خلاصة القول في ضوابط الفيزا والماستر كارد بالاردن

 

بناء على ما صدر عن دائرة الافتاء العام، فان الاستعمال جائز ما لم يتضمن زيادة ربوية او اخلالا بشرط التقابض في الذهب. ان حكم استعمال البطاقات البنكية هو دليل على مرونة الفقه في استيعاب ادوات العصر مع الحفاظ على جوهر الشريعة. دائرة الافتاء العام في الاردن تظل المنارة التي نهتدي بها في كل شان يمس اموالنا ومعاملاتنا. ونحن في موقع "صوت عمان" نتمنى لجميع المتعاملين رزقا حلالا طيبا، وندعوكم دائما لاتباع الفتوى الرسمية لضمان سلامة يقينكم وصحة مكاسبكم من كل زلل.