قال الدكتور عزمي المحافظة خبير الأوبئة، وزير التربية والتعليم الأسبق إن "الخسارة في قطاع في التعليم أكبر بكثير من الخسائر بسبب الوباء نفسه، فالمدارس يجب أن تفتح حتى خلال هذه الموجة"، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى أن نسبة الإصابة من عمر 5-15 عام 8%، وهذه النسبة تشكل ربع نسبة الإصابات عند الفئات العمرية الأخرى، مبينا هناك دراسات علمية موثقة تؤكد أن نسبة نقل العدوى عند الأطفال 5% فقط، ومن الخطأ استمرار إغلاق المدارس لغاية الآن.
وأضاف محافظة أن الإغلاقات في بداية الأزمة لم تكن مبررة بأي شكل، وأن حظر الجمعة الساري المفعول لغاية الآن غير مبرر وغير مُجدي، وليس له أي منطق علمي لاتخاذه ذريعة لتقليل عدد الإصابات، وعند مراجعة الأعداد خلال فترات مقارنة بين فتح الجمعة وحظر الجمعة يتبين أن عدم الحظر أفضل.
اقرأ أيضا :
وأكد محافظة خلال المنتدى الإعلامي الذي يُنظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، والذي استضاف إلى جانبه كل من الدكتور عاصم الشهابي المحاضر في قسم علم الأمراض والأحياء الدقيقة في الجامعة الأردنية، والخبير الاقتصادي أحمد عوض مدير عام مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية لتقييم الإنجازات والإخفاقات في التعامل مع ملف كورونا، أنه يعمل والدكتور سعد الخرابشة، ومع مجموعة من الباحثين على إعداد دراسة علمية توضح الأثر الفعلي لحظر يوم الجمعة.
وأوضح محافظة أن الحكومة ارتكبت عددا من الأخطاء في بداية الأزمة قبل عام، حيث لم تكن وزارة الصحة مجهزة للتعامل مع هذا الوباء، فلم يكن لدى الوزارة اختبارات الكشف عن الفيروس، وكان هناك نقص في المعدات الوقائية مثل الكمامات، كما كانت الوزارة تفتقر للكوادر المجهزة للتقصي الوبائي، ومن الأخطاء أن وزارة الصحة عممت بمنع إجراء البحوث العلمية المتعلقة بالوباء إلا بموافقة خطية من الوزير.
يرى محافظة أن قرار الحجر المؤسسي في الفنادق من الأخطاء الكبيرة الذي رتب على الدولة تكاليف عالية دون مبرر كافي، وأن تعدد المرجعيات في إدارة ملف كورونا كان له أثر سلبي؛ كـ لجنة الأوبئة، ومركز الأمن وإدارة الأزمات، ومسؤول ملف كورونا، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة، بالإضافة لمجلس الوزراء، مؤكدا أن لجنة الأوبئة لم تكن تملك القرار وكانت ترضخ للقرارات الحكومية.
يقول محافظة أنه "بعد إعادة فتح المعابر والمطار، ورجوع بعض مظاهر الحياة، كان من المفترض أن تكون الحكومة قد عملت على الاستعداد لظهور إصابات جديدة نتيجة لهذا الانفتاح من خلال زيادة عدد الكوادر الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، لكن الحكومة لم تفعل شيء، سوى أنها كانت تؤجل".
وأشار أن الحكومة لم تراعِ الشفافية والعدالة في منع التراخيص للمختبرات الخاصة لإجراء فحوصات الـ PCR، خاصة على المعابر الحدودية، وكان هناك دور لهذه المختبرات في إدخال الفيروس إلى البلاد من خلال التقاعس في إجراءات الوقاية والحجر؛ مما سبب ارتفاعا في الإصابات وتصاعد المنحنى الوبائي.
واعتبر الحديث عن انهيار القطاع الصحي غير واقعي "بل لتخويف الناس من أجل الالتزام"، موضحا أن الموجة الحالية أخذت كل طاقتها ولم يبق أحد ليُصاب، حيث أصيب كلّ الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية مادامت فوق 10%، فإنها تُعد عالية جدا.
فيما يتعلق بالمطاعيم، نوه محافظة أن "تأخرها كان بسبب أن اتفاق بين الحكومة السابقة وشركة فايزر للحصول على 2 مليون جرعة، لم تتم لأن الحكومة لم تلتزم بدفع المبلغ (8 مليون) فألغيت وقتها، وتم التفاوض على شحنة جديدة"، وحول لقاح أسترازينكا، قال إن "فعاليته تكون أفضل حين تكون الجرعة الثانية بعد 12 أسبوعاً، أما تأجيل لقاح فايزر لـ 6 أسابيع لن تتأثر فاعليته، والهدف إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن".
وبيّن محافظة إلى أن من أوجه التقصير أيضا، ضعف إدارة ملف كورونا إعلاميا، وكان فيه نوعا من الفوضى، حيث رأينا العديد من الخبراء، والإعلام كان يتصل بغير المتخصصين من الأطباء للحديث عن الوباء.
من جانبه قال الدكتور عاصم الشهابي "اتفق مع الدكتور عزمي بكل، ولن أعيد ما قاله"، مؤكدا أنه ليس هناك ضرورة للإغلاق، لا بل أن الإغلاق قد يزيد من الإصابات بسبب ما يسببه من ازدحامات، وليس هناك إثبات أن حظر الجمعة يقلل من الإصابات.
وقدم الشهابي توصية للحكومة بأن تعمل على إلغاء حظر الجمعة وتقليل ساعات الحظر الجزئي التي تزيد من الازدحامات، والشروع بحملة واسعة لإعطاء اللقاحات لأوسع شريحة.
أما على الجانب الاقتصادي وسوق العمل، قال أحمد عوض "إن سياسات الاستجابة الحكومية للجائحة انتابها العديد من الفجوات والاختلالات، والآن نحن نعاني من عديد من المشاكل في الاقتصاد الوطني".
وأكد أن تغطية عجز الموازنة كان قلقا غير مبرر للحكومة، والدليل أنه وبعد عام نجد أن ما قيمته 4 مليارات دينار دخلت دعما للخزينة سواء قروضا أو منحا.
وأضاف عوض بأن قطاع العمل المنظم خسر 150 ألف وظيفة خلال 12 الشهر الماضية، مشيرا إلى أنه قد يكون العدد أكبر في قطاع العمل غير المنظم، كما وأثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين والتي تعد من أهم ركائز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن نسب الفقر تفاقمت بعد الخصومات على رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسب 50%، و30%، و25%.
